الديار

على وقع عالم تتغير ملامحه، من انتخابات الاتحاد الوروبي، ومفعول الدومينو الذي خلفته، على صعيد اكثر من دولة، مرورا بالانتخابات الايرانية، التي رأت فيها واشنطن مؤشرا سلبيا لا يشجع على التفاوض، وصولا الى الانتخابات الاميركية، وما قد يتخللها من مفاجآت حتى تشرين الثاني، يعيش العالم حالة من الترقب والغليان، وسط التوقعات باستمرار نزيف الازمات المتفجرة حول العالم، وفي الشرق الاوسط، انتظارا للتسويات التي يحكى عن انها قد تتأخر حتى الربيع المقبل.

فمع استئناف الحركة السياسية، عادت الحرارة على خط الاتصالات الرئاسية بين الداخل والخارج، بعدما قدمت قوى المعارضة خريطة طريقها لانهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية، فسارع الفريق الآخر الى رفضها، بحجة ان لا جديد فيها، بل محاولة لاخذ الامور الى حيث تريد وتعطيل دور المجلس التشريعي.

وبعيد اجتماع سفراء الخماسية في قصر الصنوبر،عقد لقاء بين اللجنة المصغرة لقوى المعارضة النيابية مع اعضاء الخماسية حيث سلّموهم نسخة عن خريطة الطريق الرئاسية التي اطلقوها من مجلس النواب،على ان تلتقي اللجنة على مدى اليومين المقبلين الكتل النيابية كافّةً للبدء بمشاورات جديّة تؤدّي إلى انتخاب الرئيس.

مصادر المجتمعين اشارت الى انه جرى بحث مفصل لبنود «الخريطة»، حيث كان ثمة توافق في الاراء، حول اكثر من نقطة، كاشفة ان وفد المعارضة طالب بممارسة المزيد من الضغط الدولي على الاطراف المعنية في الداخل والخارج، لتسهيل انجاز الاستحقاق.

وكان عقد نواب قوى المعارضة مؤتمرا صحافيا في ساحة النجمة قدموا خلاله رؤيتهم لخريطة طريق الاستحقاق الرئاسي . وتضمنت هذه الورقة التي تلاها عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني ، اقتراحين هما:

الاول: يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد، حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عليها في الدستور اللبناني، على الا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.

الثاني: يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على ان يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون اقفال محضر الجلسة وذلك الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.