كريم حسامي    

ليس مهم طبيعة ردّ "حزب الله" على الغارة الاسرائيلية أم إذا كانت ستتسبّب بحرب، بل المهم أن هدف التطورات هو تغيير قواعد اللعبة.   

عندما تُنفّذ تل أبيب أيّ خطوة، لا ترتكب أخطاءً مثلما تزعم حول مقتل عنصر "حزب الله" في سوريا، إنّما تدرك أنها هي صاحبة القرار في تغيير قواعد الاشتباك والمعادلات وتجبر المعارضين على السير بها وقبولها بأي طريقة، حتّى لو كلفت حرباً، وهذا ما يدركه الحزب!    

فتؤكّد الدولة العبرية هذا المسار عبر مبادرتها في تحويل الخطوات المتخذة لتغيير المعادلة إلى واقع على الأرض من خلال تطبيق إجراءات عدّة.       

أما الدليل على هذا الكلام، فهو أنه وعلى رغم تأكيد حزب الله بلسان نائب أمينه العام نعيم قاسم أنّه لا يُفكّر في تغيير القواعد، إلّا أن الأحداث على الأرض تؤكد العكس:    

بعد تثبيت قواعد الاشتباك من الطرفين منذ الصيف الماضي، قررت اسرائيل تغييرها وفق توقيتها كالعادة، فقتلت عنصر من الحزب الذي يُحضّر للردّ. لكن كيف يمكن للأعداء أن يتفاهموا على قواعد اشتباك ثمّ يٌغيروها؟ وإذا قرّر طرف تغييرها بشكل أحادي، هل يسير معه الطرف الآخر أم يلتزم بالقواعد المتفق عليها سابقاً؟    

في السياق، إنّ نفي الحزب تنفيذه العملية الأمنية على الحدود يثير الشكوك من حدوث أمرين: إمّا أن اسرائيل نفّذتها لاستدراج الحزب لمعركة أكبر، خصوصاً بعد قصفها بيت مدني في قرية الهبارية في العرقوب، أو أن العملية التي تبنتها كل وسائل إعلام "حزب الله" فشلت وبالتالي أكّد في بيانه أن "الرد على اغتيال عنصره آتٍ لا محالة وأن غداً لناظره قريب. توازياً مع تأكيد رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي بعد وقوع العملية الأمنية، أنّ "الأيام المقبلة ستكون متوترة ومعقدة"، الأمر الذي يشير إلى أنّ الاسرائيلي يدرك أنّ هناك حدثاً سيحصل قريباً بغض النظر عن "الحدث الأمني غير البسيط" كما وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.   

إلى ذلك، تغيير القواعد يشمل توحيد الجبهتين اللبنانية والسورية وهذا ما أكّد عليه الاسرائيلي منذ مدّة وحذّر أمس الأول لبنان وسوريا من أيّ هجوم للحزب من أراضيهما تتحمل مسؤوليته الحكومتين، فضلاً عن تأكيد حزب الله توحيد الجبهتين عبر الرد على إسرائيل من لبنان بعد غاراتها التي تستهدف وجوده في سوريا.   

ويستكمل الطرفان توحيد الجبهتين عندما يتم إطلاق صواريخ من سوريا نحو اسرائيل التي ردّت بإطلاق صواريخ موجّهة من هليكوبتر حلّق فوق لبنان، إضافة إلى تحليق 20 طائرات استطلاع فوق لبنان الجمعة الماضي وغيرها من الغارات فوق البلد لضرب سوريا.    

أما الأهم، فهو تغيير مهام "اليونيفيل" التي حمَت حدود إسرائيل لسنوات، من دون انتظار التغيير الرسمي الذي لن يحصل عبر مجلس الأمن. والتغييرات تكون على غرار حادثة الوزاني عبر استخدام سلاح القوات الدولية للمرة الأولى ضدّ اللبنانيين وتسيير مُسيّرات لمراقبة الأوضاع في الجنوب، فضلاً عن التهديد الجدّي بوقف التمويل الأميركي مثلما حصل مع عدد كبير من المنظمات وآخرها الصحّة العالمية. هذه العوامل تُعتبر مقدمة لتغيير تفويض القوّة وتعديل مهامها مع ما يتناسب وتقويض قوّة الحزب في مناطقه.  

فالمناطق التي يشملها القرار 1701 يجب أن تكون منزوعة السلاح في وقت تستخدم اسرائيل والحزب السلاح فيها، يٌضاف إليهما "اليونيفيل"، ما يٌشكّل تحوّلاً خطيراً في مسار الأمور.  

وسط هذه التطورات، قام رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل الجمعة الماضي لإجراء محادثات حول "إيران والتحديات الأمنية الإقليمية"، في وقت تعمل واشنطن جاهدة لاستمرار حظر التسلّح المفروض على ايران والذي ينتهي في تشرين الاول المقبل عبر زيارة المبعوث الأميركي إلى إيران برايان هوك الدول الخليجية لتوحيد الجهود.  

لكن هل تسمح أميركا بتعليق حظر التسلّح على الجمهورية الإسلامية ما يمنحها الفرصة لبيع السلاح وشرائه، وذلك من أجل إضفاء خطورة إضافية على أفعال إيران أمام المجتمع الدولي يُبرّر لها فرض كل العقوبات الأممية عليها؟