علّقت نقابة المالكين على مقال الزميلة باسكال أبو نادر المنشور في موقع "النشرة" تحت عنوان "تحرير الإيجارات غير السكنية مشروع قائم"، موضحًا أنّ "الخلوّات دفعها المستأجرون القدامى إلى المالكين مباشرة في الإيجارات غير السكنية قبل عام 1992، وقد استوفوها مقابل تقاعس الدولة عن فرض زيادات على هذه البدلات التي أصبحت في معظم السنوات شبه مجانية، وتحوّلت إلى مجانية بالفعل بعد الأزمة عام 2019. ولقد تناسى المتحدّثون في المقال أن هذه الخلوات باعها المستأجرون لمستأجرين آخرين بآلاف الدولارات ولم يتقاضَ المالك أي فلس من جراء ذلك، فيما يتاجر الآخرون بملكه، ليأتوا اليوم ومعظهم تجار فيطالبون بخلوات هي أشبه بفدية وابتزاز في حق المالكين".

وذكّرت النقابة بأنّ "الخلوات في فرنسا مدتها 9 سنوات، فلماذا تكون أبدية في لبنان؟ وبأي منطق يستأجر مواطن محلًا أو مكتبًا إلى الأبد؟ وأين مبادئ العدالة والمساواة وحرية التعاقد ومدة العقد التي ضربتموها في الصميم في طروحاتكم التي لا ترقى إلى مستوى المبادرة، وهي ولدت ميتة في مهدها، وإلا ماذا تعني الزيادة 20 ضعفا؟ أن يتقاضى المالك 40 دولارا بدلا من دولارين في الشهر؟ وتسمونه إيجارا؟ وتسمونها مبادرة؟".

وأضافت "أعطى القانون الجديد المستأجرين فترة ٤ سنوات لتدبّر أمورهم بعد 40 سنة من الإيجارات شبه المجانية، وبزيادات تدريجية طيلة هذه المدة. أما تقييدنا ومنعنا من التصرف بملكنا بحجة أننا نريد بيع هذا الملك فهو حجة باطلة لتمديد احتلال الملك والسيطرة عليه، ومنذ متى يقرّر المستأجر عن المالك في كيفية التصرف بملكه؟ وما هذا السطو بوقاحة على الأملاك؟".

وقالت: "ليكن واضحًا ومعلومًا أننا لن نرضى بعد اليوم، وكما حصل في الإيجارات السكنية التي نقترب بشكل كبير من استردادها، باحتلال أملاكنا المؤجرة غير السكنية، ونحن بانتظار تصحيح المخالفة الدستورية التي ارتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برد القانون إلى مجلس النواب، وأن يبادر إلى نشره في الجريدة الرسمية، لاسترداد ملكنا وحقنا بالقانون، وكل كلام آخر فهو للاستهلاك والضجيج فقط، ولا قيمة له عندنا بتاتًا، ونحن على ثقة أن القضاء سينصفنا قريبًا في مجلس شورى الدولة".