قضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

 
ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى #البيت الأبيض.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية".

 
وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلاً القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.

سبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.

وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات تشرين الثاني الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

 
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

- "خوفاً على ديموقراطيتنا" -

وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبرراً للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".

وأضافت "أعلن معارضتي خوفاً على ديموقراطيتنا". وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكاً فوق القانون".

 
وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلاباً عسكرياً للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".

وندّد الرئيس بايدن بالقرار، معتبراً أنّه يرسي "سابقة خطرة".

وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".

وأضاف "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة".

 
وتابع "ينبغي على الشعب الأميركي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد... مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".

بالمقابل، رحّب ترامب بالقرار، قائلاً على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".

واعتبر ترامب أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حداً لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقولدها ضدّه.

وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من آذار.

 
لكنّ المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في شباط على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في نيسان.