اتحاد درويش-الانباء

عقد نواب المعارضة مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب حذروا فيه من الانزلاق إلى الحرب الشاملة، وتلا النائب أشرف ريفي بيانا باسم النواب المجتمعين، موضحا «أننا كنواب قوى المعارضة سارعنا إلى عقد هذا المؤتمر لكي ندق ناقوس الخطر، بعقلانية ومسؤولية وطنية، ولكي نطرح رؤيتنا عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنب لبنان حربا مدمرة، فلبنان يجب ألا يدفع ثمن أي معادلات جديدة».

وشدد ريفي على ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما، وقال «على رغم تأكيدنا الدائم على نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة خصوصا، وأحقية القضية الفلسطينية، وتمسكنا بمبدأ حل الدولتين وإعلان قمة بيروت، وإدانتنا المطلقة لممارسات إسرائيل على كل الأصعدة من قتل ممنهج وتهجير واستيطان، إلا أن ذلك شيء وحماية وطننا ومنع انجراره إلى حرب أوسع، لا هدف لها سوى إعلاء شأن إيران في المعادلة الإقليمية شيء آخر. لن نرضى اليوم أن نجر إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها بأي شكل من الأشكال، وأن تستجلب العداء للبنان مع المجتمعين العربي والدولي، وآخرها قبرص والاتحاد الأوروبي».

وأكد ريفي على «أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوبا، شرقا وشمالا، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559 و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مندرجات اتفاق الطائف ذات الصلة».

واعتبر أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حاليا لا يزال ممكنا، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فورا إلى:

٭ أولا: وضع حد لجميع الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت.

٭ ثانيا: إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه.

٭ ثالثا: تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية.

٭ رابعا: التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا.

ودعا نواب المعارضة «إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسعها، ولتبني نواب الأمة النقاط الأربع، كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حربا لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قرارا بخوضها».