الشرق 

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، توسيع نطاق العقوبات على بيع أشباه الموصلات "الرقائق الإلكترونية" وغيرها من السلع إلى روسيا، مستهدفة في ذلك دول ذات طرف ثالث مثل الصين، في وقت تتطلع فيه إلى تقييد قدرات آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووفقاً لـ "بلومبرغ"، فإن إدارة بايدن ستعلن عن تغييرات من شأنها توسيع نطاق ضوابط وقيود التصدير الحالية لاستهداف السلع ذات العلامات التجارية الأميركية، حتى لو لم تكن مصنوعة محلياً.

وقالت المصادر لـ"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة ستعمل على توسيع فئات العناصر المحظورة من خلال نشر رموز منتجات أوسع نطاقاً، وكذلك تحديد الكيانات التي تنقل البضائع إلى موسكو.

ويكثف بايدن دعمه لأوكرانيا قبل مباراته الثانية مع الجمهوري دونالد ترمب في نوفمبر المقبل، إذ انتقد ترمب الدعم الأميركي لأوكرانيا، ما أثار مخاوف بعض العواصم الأجنبية بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه كييف، حال فوز ترمب بالسابق الرئاسي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يستعد فيه بايدن للانضمام إلى زعماء مجموعة السبع في قمة في إيطاليا، الخميس، حيث سيكون أحد أهم أولوياتهم تأمين طرق جديدة، لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وتقييد روسيا بشكل أكبر، إذ سيلتقي بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والتقى بايدن الأسبوع الماضي مع زيلينسكي، وأعلن حزمة مساعدات بقيمة 225 مليون دولار إلى أوكرانيا، كما سمح لأوكرانيا بضرب بعض الأهداف العسكرية في روسيا باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة، في خطوة قاومها سابقاً، خوفاً من إقحام دول أخرى في الحرب.

ويتوجه زعماء العالم أيضاً إلى قمة نهاية الأسبوع حول أوكرانيا في سويسرا، حيث ستمثل الولايات المتحدة نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وتعتبر الرقائق هدفاً رئيسياً، إذ لا تزال روسيا قادرة على الحصول عليها من دول خارجية لاستخدامها في الصواريخ وغيرها من المدخلات الحيوية لساحة المعركة، رغم الضغط للحد من وصول موسكو إلى التقنيات التي تدعم جهودها الحربية.

الطرف الثالث

ويتعلق أحد أكبر التغييرات في العقوبات الموسعة، بكيفية فرض الولايات المتحدة ضوابط لترخيص تصدير السلع للمصنعين أو البائعين الخارجيين، لبيع الرقائق والسلع الأخرى للكيانات العسكرية الروسية.

ويهدف المنظمون الأميركيون، إلى الحد من مبيعات الرقائق المصنوعة في الخارج، والتي يتم بيعها في الخارج، إذا كانت تحمل علامة تجارية أميركية أو إذا كانت مصنوعة بناءً على التكنولوجيا الأميركية أو باستخدام معدات مرتبطة بالولايات المتحدة، وبالتالي تخضع للعقوبات.

وستنشر الولايات المتحدة أيضاً عناوين دون اسم شركة معروف على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات لأول مرة، ويشمل ذلك 8 عناوين في هونج كونج، تقول الحكومة الأميركية إنها "مرتبطة بإعادة شحن الرقائق إلى روسيا".

وقال أحد المصادر، وفق "بلومبرغ"، إن إدارة بايدن ستقدم أيضاً تفاصيل ما يسمى بأوامر الرفض المؤقتة المتعلقة بالشركات التي يتهمونها بانتهاك القيود وبيع السلع، لا سيما المتعلقة بقطاع الطيران الروسي. 

وفي السابق، كان التنفيذ يركز بشكل أكبر على السلع ذات المنشأ الأميركي، لكن الآن ستحدد الولايات المتحدة البائعين الخارجيين وتحذرهم من أنهم "ممنوعون من إرسال الرقائق التي تحمل العلامة التجارية الأميركية إلى روسيا، إذ غالباً ما يتمركز البائعون في الصين".

وتعمل الولايات المتحدة على توسيع القيود المفروضة على برامج الشركات المستخدمة في روسيا، وهو ما سيكون له التأثير العملي المتمثل في وقف تحديثات تلك البرامج.

وشهد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل حتى الآن عامه الثالث، هجوماً متجدداً وقصفاً جوياً مكثفاً للمدن الأوكرانية، حيث تسعى موسكو للاستفادة من تأخير المساعدات الأميركية منذ أشهر والذي أعاق دفاعات أوكرانيا.

الوصول إلى التكنولوجيا

وتعد هذه الاجراءات، لتوسيع نطاق التنفيذ ليشمل الرقائق المصنوعة في الخارج، أحدث خطوة في حملة طويلة الأمد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من وصول روسيا إلى التقنيات المستخدمة في مجهودها الحربي.

ويناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على البنوك في دول الطرف الثالث التي تمكن بعض هذه المعاملات باستخدام البدائل الروسية لنظام المدفوعات "سويفت"، الذي يعالج العديد من التحويلات المالية الدولية.

كما يدرس مقترحات تطالب الشركات بتعزيز عمليات التفتيش، وجعلها مسؤولة عن تصرفات الشركات التي تسيطر عليها، ومع ذلك، تسعى العديد من الدول الأعضاء إلى تخفيف هذه المقترحات، بسبب مخاوف تتعلق بوضعها عبئاً ثقيلاً على الشركات يصعب تنفيذها.

ورغم الجولات المتعددة من القيود التجارية، تحايلت روسيا جزئياً على القيود من خلال استيراد ما تحتاجه من خلال دول ثالثة أو شبكات من الوسطاء.

والعام الماضي، استوردت روسيا ما يزيد عن مليار دولار من الرقائق المتقدمة، تم بناء بعض هذه الشحنات من قبل شركات تابعة ومقاولين لشركات غربية وتم نقلها بواسطة البائعين والوسطاء.