وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى العاصمة الفرنسية بعد اختتام زيارته لمدينة جنيف السويسرية، حيث شارك في "مؤتمر العمل الدولي"، وبعدها اللقاء الذي جمعه بمجموعة كبيرة من أبناء الجالية اللبنانية في مقاطعة الزارلاند الالمانية.

والتقى بيرم، في السفارة اللبنانية في باريس، ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا والصحافيين اللبنانيين وعدد من أبناء الجالية، بدعوة من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان. وألقى كلمة قال فيها: "نحن نفتخر بكل لبناني في الخارج، اللبناني لديه من الموهبة والإمكانات القدر الكافي الذي يجعله يبرز في أي مكان يحلّ فيه، لكننا في لبنان للأسف تميزنا تاريخياً بالموهبة الفردية، أي أننا نبرز فردياً، وليس مؤسساتياً وذلك يُظهر ضعف مؤسسات الدولة، وهذه نقطة ضعف تستحق التوقف عندها ودراستها".

وتحدث عن بعض الإنجازات التي تمكنت الوزارة من تحقيقها، "ضمن ما أتيح لها من إمكانات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ سنوات". وقال: "منذ ان تسلمت الوزارة، وأنا حريص كل الحرص على إظهار الوجه الجميل للبنان والمزايا التي يتمتع بها. وأريد أن أذكر، في هذا السياق، أن لبنان كان على شفير أن يوضع على لائحة سوداء، وكانت هناك شكاوى ضده أمام "منظمة العمل الدولية" بتهمة الاتجار بالبشر بسبب ممارسات غير قانونية ولاإنسانية قام بها بعض مكاتب استقدام العاملات والعمال من دول معينة للعمل في لبنان، وقد اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر، وصولاً إلى إقفال 100 مكتب استقدام من أصل 500 وقرّرت عدم إعطاء ترخيص لأي مكتب جديد. كان لهذا الإجراء الصدى الإيجابي دولياً، وتمخض عنه تجنيب لبنان أن يوضع على اللائحة السوداء".

اضاف: "الآن، نعمل باتجاه تنظيم قطاع شركات التنظيفات، وهذا القطاع يعمل فيه غالباً غير اللبنانيين. وأريد أن ألفت هنا إلى أمر مثير للاهتمام أيضاً وهو أننا في لبنان نفتقر إلى ثقافة العمل، أي أن هناك نسبة من شبابنا ترفض العمل في مهن ومجالات معينة، حتى ولو كانت البطالة هي البديل، مع تقديري طبعاً لخريجي الجامعات والمعاهد الذين يستحق كل منهم أن يحصل على الوظيفة التي تلائم تحصيله العلمي".

 واعتبر بيرم "أنّ النظام الاقتصادي الريعي في لبنان قضى على ثقافة الإنتاج"، لافتاً إلى أن "أخطر ما في هذا الريع هو أنه تركز بيد أشخاص معينين عززوا مفهوم الزبائنية ولم يتم بناء مؤسسات".

واكد ان "المواطن توّاق إلى انتظام الدولة، ونحن نحتاج إلى إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة من خلال إجراءات ذات طابع مؤسساتي له علاقة بالحوكمة والشفافية. فالانتظام المؤسساتي لا يرتبط بشخص".

وتطرق الوزير بيرم إلى الخطة الثلاثية التي وضعتها الوزارة لفترة (2022- 2025)، مشيراً إلى أنها "أول خطة تضعها وزارة في لبنان، وقد قامت على أساس الشفافية والحوكمة الصحيحة وأبرز ركائز هذه الخطة:

- التدريب المهني المعجل، وقد تمكنا من توظيف حوالي 70% من ضمن هذه التدريبات، ولجأنا إلى توسيع دائرة التعاون في هذا المجال مع الجمعيات والجامعات.

- التحول الرقمي: من خلال إطلاق سلسلة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمواطن، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ لم تكلف هذه الخدمات الدولة قرشاً واحداً وهي تحدّ من ابتزاز المواطن وهدر وقته".

سياسياً، لفت وزير العمل إلى "أن هناك تضارباً في لبنان بين التشكيلات والانتماءات"، وقال: "إنّ انتماء الوزير أو المسؤول إلى جهة سياسية معينة يجب ألا  يؤثر على أدائه الوظيفي الذي يجب ألا يميّز بين مواطن وآخر، مهما كان انتماؤه. وبالنسبة إليّ شخصياً، فإنني أعبّر عن الجهة السياسية التي أمثلها في مجلس الوزراء، ولكن حين أكون على رأس عملي في الوزارة أكون في خدمة كل مواطن لبناني".

وأكد أن "خيارنا الدولة وهي الأساس وهي التي تجمعنا، ونحن نريد لبنان لجميع أبنائه، لبنان المتعدد الذي هو النقيض للكيان العنصري".

ختم: "لبنان لا يُحكم من طائفة ولا من حزب، مهما كان قوياً، وأي قوة تُستخدم في الداخل الرابح فيها خاسر، وحان الوقت للانتقال من عقلية رابح - خاسر إلى عقلية رابح - رابح".