جددت لجنة تنسيق نواب قوى المعارضة تأكيدها على انفتاح نواب المعارضة، السابق واللاحق، على المشاورات محدودة زمنيا كما تحصل حاليا، بعيدا عن اي تكريس لاعراف جديدة تخالف الاصول الدستورية، وغير مشروطة بأي شكل من الاشكال، خصوصا لجهة فرض اسم مرشح بعينه، بحيث يقتنع الفريق الاخر بفتح ابواب المجلس النيابي امام جلسة انتخاب مفتوحة لرئيس للجمهورية وبالتزام الحضور من كافة الكتل، تطبيقا للمادة 74 من الدستور، التي تؤكد اجتماع المجلس النيابي بحكم القانون لهذه الغاية.

ولفت نواب المعارضة في بيان إلى أنهم ومنذ اللحظة الاولى للاستحقاق الرئاسي، اعتمدوا على الآليات الدستورية لانجازه، فحضروا كافة الجلسات الانتخابية، وصوتوا خلالها لمرشح بعينه، ورحبوا بمساعي الدول الصديقة للبنان ولجنتهم الخماسية، خصوصا لجهة تماهي بيانها الاول في الدوحة مع مواصفات المعارضة للرئيس العتيد، او لجهة تأكيد بيانها الاخير على صيغة التشاور للوصول الى تفاهم في مهلة زمنية محددة وواضحة.

وتابع البيان: "ابدى نواب قوى المعارضة تجاوبهم مرارا مع كافة المبادرات، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديمقراطي، وايضا التيار الوطني الحر، الذي انتج في السابق تقاطع على مرشح وسطي". 

واعتبر النواب أن المشاورات تشكل بحد ذاتها نموذجا للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الافرقاء، موضحون أنهم حريصون على الا تتحول الى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية، بغض النظر اذا اصبحت اعرافا، ام حصلت لمرة واحدة بتسليم من الجميع، وان لا تكون التفافا على مبادرات اللجنة الخماسية، وعودة الى ما طرحه رئيس المجلس بشكل مبطن وتخدم مقاربته، ومقاربة فريقه المنافية لقواعد الدستور، والتي تكرر فرضها في العديد من الاستحقاقات السابقة، وادت نتائجها الى الانهيار الذي نعيشه اليوم.

وشددوا على أن نواب المعارضة سعوا الى التوافق على مرشح غير مرشحهم الاساسي، من خلال التقاطع مع احد اطراف الفريق الاخر على مرشح وسطي، الذي نال ما يقارب الـ 60 صوتا في اخر جلسة انتخاب منذ عام تماما، وما زال هذا التقاطع قائما، وقد تكرر تأكيد ذلك من قبل كل المتقاطعين مرارا. 

وأكدوا أن كل ذلك في سبيل اتمام الاستحقاق، وانتخاب رئيس للجمهورية، سيادي اصلاحي، يعيد انتاج السلطة بشكل شرعي وفعال ومنسجم، تمثل طموحات اللبنانيين باستعادة الدولة واصلاحها على كافة الصعد.