محمد علوش-الديار

عندما أعلن تكتل "الاعتدال" الوطني عن مبادرته لتقريب المسافات المتباعدة في الملف الرئاسي استبشر الجميع خيراً، حتى اعضاء التكتل نفسه الذين بدأوا في الجولة الأولى وشعروا أن الخلاف الرئاسي "كذبة" إعلامية، كونهم لم يلتمسوا مشكلة بين طرف وآخر، ولكنهم بعد فترة اصطدموا بالواقع الذي يقول أن الملف معرقل والفاعل مجهول.

كما مع مبادرة تكتل "الاعتدال"، كذلك مع محاولة الحزب "التقدمي الاشتراكي"، فالإيجابيات كثيرة والسلبيات تكاد معدومة، فالكل أبدى حرصه على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، والكل متفق على أن انتخاب الرئيس يحتاج الى توافق أو شبه توافق بين القوى السياسية، ولكن عندما تحين ساعة الحقيقة سيكتشف "الاشتراكي" أن الملف معقد، والعقد خارجية قبل أن تكون داخلية.

بحسب مصادر سياسية متابعة، فإن "اللقاء الديموقراطي" وجد إيجابيات سيبني عليها في الأيام المقبلة لمحاولة استكمال التحرك، مشيرة الى أن الموقف الاصعب الذي لاقاة "الاشتراكي" كان الموقف "القواتي"، فـ "القوات" تبحث جاهدة عما تبرر به رفضها للحوار، فتارة تقول أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس رئيساً للنواب بل لمجلس النواب، علماً أن هذه العبارة غريبة وغير مفهومة، فما الفرق بين رئيس المجلس النيابي ورئيس النواب؟

كذلك لم تنته محاولة التبرير "القواتية" عند هذا الحد، فمنذ الخروج السوري من لبنان كانت الاستحقاقات الدستورية بحاجة الى حوار أو تلاقي او تشاور لكي يتم إنجازها، فما الغريب بكون انتخاب الرئيس المقبل بحاجة الى حوار؟ وكيف يمكن إنتاج رئيس في ظل مجلس نيابي لا يوجد أكثرية واضحة فيه، ولم يتمكن من خلال 12 جلسة انتخاب أن ينتخب رئيساً؟
 
 
 
ترى المصادر أن تعنت "القوات اللبنانية" يحتاج الى قراءة هادئة، فالهدف أبعد من رفض للحوار أو كما يقولون تثبيت أعراف، وهذا التعنت أسبابه خارجية بالدرجة الأولى، وهذا ما يجب فهمه ومحاولة حلّه، فالحل الرئاسي يجب أن ينطلق من الخارج وينسحب على الداخل، وهذا ما سيتأكد منه "الاشتراكي" الذي يعلم رئيسه السابق وليد جنبلاط حقيقة المشكلة، وهو الذي أسرّ بجلسات خاصة أن المشكلة الرئاسية خارجية، وأن محاولات المعارضة لإخراج "الثنائي الشيعي" من السباق الرئاسي لن تنجح، كونها غير منطقية وغير مقبولة في بلد مثل لبنان.

ولأن المشكلة خارجية، تكشف المصادر عن أن البعض في الخارج تحديداً في فرنسا، عاد ليطرح رئاسة الجمهورية ضمن حل يوقف معركة الجنوب اللبناني مع العدو الإسرائيلي، وفي هذا السياق تؤكد مصادر قريبة من المقاومة، ان هذه الفكرة طُرحت على المقاومة منذ الأيام الاولى للحرب في الجنوب، وكما كان الجواب يومها سيكون اليوم، بأن وقف هذه الجبهة لا يرتبط بشيء سوى وقف الحرب في غزة، فلا الرئاسة ولا غيرها ستوقف جبهة الإسناد، وبالتالي فإن عرض الرئاسة مقابل وقف الجبهة هو أمر مرفوض رفضاً مطلقاً، مشيرة الى أن الحل الرئاسي لا بد أن ينطلق من حوار وتفاهم خارجي وداخلي.