أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يعترف بالحقّ القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة الأميركية، كان قد طرحه الدّيمقراطيّون في إطار جهودهم لتسليط الضّوء على الحريّات الإنجابيّة، باعتبارها قضيّة رئيسيّة في الانتخابات الرّئاسيّة في تشرين الثّاني المقبل.

ويضمن مشروع القانون الحقّ في الحصول على الواقيات الذكريّة واللوالب الرحميّة وغيرها من وسائل تحديد النّسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدّمي خدمات الرّعاية الصحيّة في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخّل من الحكومة.

واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضوًا في مجلس الشّيوخ في تصويت أوّلي للبدء بمناقشته، لكنّه لم يحصل سوى على دعم 51 عضوًا، حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريّين إلى الدّيمقراطيّين.

بدوره، اعتبر الرّئيس الأميركي جو بايدن في بيان، المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنّه "غير مقبول"، متعهّدًا مواصلة النّضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية"، مشدّدًا على أنّ "الأجندة المتطرّفة للمسؤولين الجمهوريّين المنتخبين (...) الّتي تتعارض مع أغلبيّة الأميركيّين، تواصل تقويض الوصول إلى الرّعاية الصحيّة الإنجابيّة، من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".