العربية

لطالما تعهدت إسرائيل، طوال حربها الطاحنة المستمرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة، بالتحقيق في سلسلة من الأحداث القاتلة التي يشتبه في أن قواتها العسكرية ارتكبت فيها مخالفات.

"جرائم حرب"
ويأتي هذا الالتزام في مواجهة الاتهامات المتزايدة من جماعات حقوق الإنسان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن قادة البلاد يرتكبون "جرائم حرب" في القطاع.

وفي واحدة من أبرز الحالات، كان الهجوم على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" الذي أدى إلى مقتل 5 من عمال الإغاثة الأجانب، حينما سارع الجيش الإسرائيلي إلى نشر النتائج التي توصل إليها، واعترف بسوء سلوك قواته وطرد جنديين.

إلا أن التحقيقات الأخرى لا تزال مفتوحة، والاعتراف بالذنب نادر.

عن هذا الأمر، قال المدعي العام العسكري الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي الأسبوع الماضي، إن الجيش يحقق في حوالي 70 حالة من المخالفات.

وبينما أعطى القليل من التفاصيل، رفض الجيش الكشف عن القائمة الكاملة للتحقيقات، وقال إنه لا يمكنه سوى الرد على الاستفسارات المتعلقة بتحقيقات محددة، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

أيضاً كشفت إسرائيل مؤخراً عن النتائج الأولية للتحقيق في قصف مميت على مخيم إيواء عائلات نازحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أدت غارة 26 مايو/أيار إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وتسببت في دمار واسع النطاق، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وزعم كبير المتحدثين باسم الجيش، الأدميرال دانييل هاغاري، أن التحقيق الأولي خلص إلى أن الذخائر الإسرائيلية التي استخدمت في ذلك اليوم في جهود القضاء على اثنين من نشطاء حماس كانت أصغر من أن تكون مصدر حريق اندلع.

كما زعم أن الدمار ربما يكون ناجما عن انفجارات ثانوية ربما ناجمة عن أسلحة المسلحين الفلسطينيين في المنطقة.

في حين لم ترد حماس على هذا التفسير، لكن عضو المكتب السياسي للنشطاء قال إن إسرائيل تعتقد أنها تخدع العالم بادعائها الكاذب بأنها لم تكن تنوي قتل وحرق الأطفال والنساء، وادعائها للتحقيق في جرائمها.

ثم عاد الجيش الإسرائيلي وقال في بيان إن التحقيق أُحيل إلى مجموعة لتقصي الحقائق تعمل بشكل مستقل خارج التسلسل القيادي للجيش على أن يتم تسليم هذه النتائج إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية.

وليس من الواضح كم من الوقت سيستمر التحقيق.وفي فبراير/شباط، قال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في مدينة غزة، قُتل حينها ما لا يقل عن 104 أشخاص وأصيب 760 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة، التي وصفتها بـ"المذبحة".

وقال مسؤولون بالجيش في البداية إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في تدافع عندما حاولت حشود ضخمة الاستيلاء على الإمدادات من قافلة قبل الفجر مكونة من 30 شاحنة عسكرية تحمل الدقيق باتجاه شمال غزة الذي تضرر بشدة. لكن يبدو أن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش، والذي صدر بعد أسبوع، تراجع عن هذا الوصف، واكتفى بالقول إن التدافع تسبب في "حوادث تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين".

وخلص التحقيق إلى أن القوات فتحت النار على بعض الأشخاص الذين اقتربوا منهم وشكلوا تهديدا لهم، وأن دبابة أطلقت أيضا طلقات تحذيرية لتفريق "المشتبه بهم". لكنها لم تتناول بشكل مباشر كيفية مقتل الناس.

كذلك أعلن الجيش أن القضية قيد التحقيق أيضا من قبل مجموعة تقصي الحقائق.أما في أكتوبر/تشرين الأول، فأدى انفجار وقع في باحة المستشفى الأهلي، حيث كان آلاف الفلسطينيين يبحثون عن مأوى أو علاج طبي، إلى إشعال جحيم أدى إلى حرق الرجال والنساء والأطفال أحياء.

ولا تزال هناك ادعاءات متضاربة حول ما حدث، فبينما قال المسؤولون في غزة بسرعة إن غارة جوية إسرائيلية ضربت المستشفى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص.

وأشعلت صور ما بعد الحادث الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، رد مسؤولون إسرائيليون بعد ساعات بأنهم أجروا تحقيقا وقرروا أنهم غير متورطين.

ونشروا مقاطع فيديو حية وتسجيلات صوتية وأدلة أخرى قالت إسرائيل إنها تظهر أن الانفجار نجم عن صاروخ أخطأت حركة الجهاد في إطلاقه، والتي نفت بدورها الأمر تماماً.

في حين خلص تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس، إلى جانب تقييمات المخابرات الأميركية والفرنسية، إلى أن صاروخا خاطئا من المحتمل أن يكون هو السبب في الانفجار.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تحقق في وفاة رجل فلسطيني أصيب بالرصاص أثناء سيره مع أربعة آخرين.

حينها ظهرت لقطات الفيديو أحد الرجال وهو يحمل العلم الأبيض مستسلماً، والآخرون خلفه يرفعون أيديهم في الهواء. ثم يتدافعون للخلف مع انطلاق عدة طلقات.

وفي المقطع الثاني يظهر أحد الرجال ملقى على الأرض. ولا يظهر مطلق النار في الفيديو، ولكن قبل إطلاق الطلقات، تتحرك الكاميرا لتظهر ما يبدو أنها دبابة إسرائيلية متمركزة في مكان قريب.

وقال أحمد حجازي، وهو صحافي مواطن قام بتصوير الحادثة، لوكالة أسوشيتد برس إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على المجموعة.إلا أن الجيش قال إنه أجرى تحقيقا متعمقا ووجد أن الدبابة لم تطلق النار على الرجلين، مؤكداً أنه لا يمكن التحديد على وجه اليقين ما إذا كان الرجل قد قُتل بنيران إسرائيلية.

وفي 22 مارس/آذار، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا بعد ظهور لقطات تظهر قصف 5 فلسطينيين بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت لقطات جوية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي 4 رجال يسيرون على طريق ترابي قبل أن تضربهم غارة جوية، مما أسفر عن مقتل الأربعة على الفور. فيما حاول رجل آخر على طول الطريق الهرب قبل أن يُضرب ويقتل.

وقال الجيش إن التحقيق أُحيل إلى مجموعة تقصي حقائق مستقلة.

أيضاً، حينما توفي الجراح الشهير في غزة عدنان البرش في سجن إسرائيلي بعد أن تم اعتقاله في مداهمة لمستشفى العودة في منتصف أبريل، وفقا للأمم المتحدة.

وبينما قالت الأمم المتحدة إن البرش الذي قاد قسم العظام في مستشفى الشفاء، كان وقت اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول، يتمتع بصحة جيدة ويجري عمليات جراحية للمرضى، رآوه آخرون في الحجز منهكا وعليه علامات العنف، وفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل.

فيما لم يستجب الجيش والشرطة الإسرائيليان لطلبات التعليق.

وأفاد المعتقلون الفلسطينيون الذين عادوا من السجون الإسرائيلية أنهم تعرضوا للضرب والاستجواب القاسي والإهمال أثناء احتجازهم في إسرائيل.

إلا أن إسرائيل نفت هذه التقارير. وتم نقل بورش إلى سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث توفي.وقالت المجموعة إن الشرطة الإسرائيلية ستقوم بتشريح جثة بورش بحضور طبيب من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، مشيرة إلى أنها قدمت التماسا نيابة عن عائلته، ومن غير الواضح متى سيتم إجراء تشريح الجثة.

كما لم تنشر السلطات أي معلومات حول سبب الوفاة، وليس من الواضح من الذي يحقق في الأمر، خصوصا وأن الجيش والشرطة الإسرائيليان قد أحالا الأسئلة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، التي أحالت الأسئلة مرة أخرى إلى الجيش.

قرارات دولية
يشار إلى أن إسرائيل متهمة منذ بدء الحرب على قطاع غزة المحاصر، بارتكاب مئات الانتهاكات وصلت حتى جرائم حرب، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمة أن لديها أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب خصوصا في نيسان الماضي.

ووفقا لذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

رغم هذا، تواصل إسرائيل الحرب رغم كل الأوامر الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.