من جانبه، أوضح إريك تشو، الاقتصادي لدى "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن "ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية خلال أبريل بعد انخفاض مارس يعد علامة أخرى على عودة التصنيع إلى وضع أقوى، وهذا يعكس على الأرجح الدعم من الصادرات والاستثمارات المدعومة من الحكومة، وليس تعافياً أوسع في الطلب في القطاع الخاص (وهي صورة تنقلها بيانات النشاط في أبريل)، كما يثير الافتقار إلى التوازن شكوكاً حول استدامة تعافي الأرباح، وهو شرط أساسي لكي توسع الشركات الاستثمار والتوظيف".
وأرجع يو وينينغ، الخبير الإحصائي الحكومي، ارتفاع أرباح الشركات المصنعة للمعدات إلى رقمنة الصناعات ودفع الحكومة لتحديث المعدات. كما شهد تصنيع المنتجات الاستهلاكية تحسناً في الأرباح مع تسارع نمو الصادرات.
لكن تعافي الشركات الصناعية بحاجة لتعزيز أكبر، خاصة أن "الطلب المحلي لا يزال غير كافٍ والبيئة الخارجية معقدة وقاتمة"، كما قال يو في بيان مصاحب للبيانات.
قادت أرباح الشركات الأجنبية الانتعاش هذا العام حتى الآن، حيث ارتفعت بنسبة 17% بعد خسائر فادحة خلال 2023، بينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 2.8%.
يعتمد صُناع السياسات في الصين على المنتجين الصناعيين في البلاد لتعويض ضعف الطلب المحلي ومساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام، لكن نقاط ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم تؤثر على النشاط.