يقول مصدر مطلع انه من المستغرب جداً السماح بردود الفعل التي تحصل ردا على تطبيق القانون والخطة الأمنية لمنع الفلتان والسرقات الدراجات النارية المخالفة التي تعتبر من أبرز أزمات السير في لبنان ويقودها الاف عناصر العصابات.

ويشير المصدر إلى أن ردة الفعل عليها غطاء سياسي على ما يبدو، والهدف ترك البلد في حالة فلتان تتوسع يوميا وستنتشرأكثر مستقبليا، وخطة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي هي خطة طبيعية لتطبيق القانون لمنع الفلتان الحاصل.

وتسأل المصادر: من يريد استمرار الفلتان والسرقات والقتل والنشل ومن هو المستفيد من تحلل الدولة واجهزتها ومنعها من القيام بواحباتها وممارسة شتى انواع الضغوطات السياسية والحزبية.