قالت مصادر في مجلس الوزراء، الذي يدير شؤون الحرب (كابينت الحرب)، إن العلاقات بين أعضاء الكابينت المصغر «تدهورت بشكل ملحوظ» في الآونة الأخيرة، خاصة بسبب عدم اتخاذ قرارات استراتيجية وعدم إحراز تقدم في قضية المحتجزين.

وحسب المصادر التي تحدثت لقناة «كان» التلفزيونية، فإن حلّ المجلس الوزاري يبدو «أقرب من أي وقت مضى». وقالت المصادر: «العلاقات المتوترة داخل المجلس الوزاري ليست بين أفراد المستوى السياسي أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادة العسكرية كذلك».

وكان وزراء في الحكومة قد هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة، وطالبوا بإقالته، متهمين إياه بالمسؤولية عن الفشل المستمر، بعد خلافات حول موضوع «اليوم التالي» للحرب في غزة، بعدما رفض حكماً عسكرياً في القطاع يسعى له نتنياهو.

وردّ غالانت على الوزراء قائلاً: «أنا أول من يعارض دولة فلسطينية، وأؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا هي أورشليم (القدس)، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية». ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت.

تحالف ثلاثي

وقبل الاجتماع كان مقرراً أن يخرج بيني غانتس في خطاب يعتقد أنه سيحدد فيه لنتنياهو شروطه من أجل البقاء في المجلس. وقال موقع «واللا» عن مصادر إن غانتس سيعلن شروطه ومطالبه لنتنياهو من أجل بقائه في الحكومة ومجلس الحرب. جاء ذلك فيما دعاه زعيم المعارضة، يائير لبيد، للاستقالة من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل والمطالبة بانتخابات مبكرة.

وناقش مجلس الوزراء، الذي يدير شؤون الحرب، لمدة 10 دقائق خلال جلسته السابقة، موضوع المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، ثم قاطع رئيس الوزراء المتحدثين قائلاً إنه لم يبقَ ما يكفي من الوقت لمناقشة الموضوع، وإنه سيحدد موعداً لمتابعة المناقشة. وعدم الاتفاق على أولويات الحرب، بما في ذلك إنجاز صفقة تبادل، وحول «اليوم التالي» في غزة، سيعني انهيار مجلس الحرب، خصوصاً أن الوزير الثاني في المجلس غادي أيزنكوت ينوي الاستقالة بسبب تحكم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيش في نتنياهو. وكان أيزنكوت هدّد سابقاً بالاستقالة إذا أفشل اليمين المتطرف اتفاق صفقة. ويتضح أن التحالف الثلاثي بين غالانت وأيزنكوت وغانتس يهدد فعلاً قوة نتنياهو داخل المجلس.

مباحثات التهدئة

في غضون ذلك، يحاول الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، دفع مباحثات تهدئة جديدة بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكن اعتقاداً سائداً في إسرائيل بأن أي اتفاق لن يرى النور إلا بتضييق الخناق على زعيم «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار. وقالت مصادر لهيئة البثّ الإسرائيلية (كان) إن الوسطاء يحاولون تجديد مباحثات التهدئة، بعدما وقفت أمام طريق مسدودة، وإن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي يصل إلى إسرائيل يوم الأحد، سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين الاتصالات الخاصة بالصفقة.

وتهدف زيارة سوليفان إلى وقف هجوم إسرائيلي أوسع تخطط له إسرائيل على مدينة رفح الحدودية مع مصر. ويعتقد البيت الأبيض أن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى هو الطريق الوحيدة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار في غزة ومنع اجتياح شامل لمدينة رفح، وربما إنهاء الحرب التي أصبحت مصدر تهديد كبير للرئيس الأميركي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية.

وكان سوليفان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، قال لسفراء 17 دولة، لديهم مواطنون تحتجزهم «حماس»، يوم الأربعاء الماضي، إن إدارته تعتقد أن السنوار انسحب من محادثات الهدنة الأسبوع الماضي، على أمل زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

وزعم سوليفان أن السنوار لا يريد الوصول إلى اتفاق الآن، على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب.

الضغط على «حماس»

وأخبر سوليفان السفراء أن ثمة حاجة للضغط على «حماس»، من خلال مخاطبة الحركة مباشرة أو عبر وسطاء. وكانت «حماس» وافقت على مقترح مصري من أجل صفقة تبادل، لكن إسرائيل رفضت، وقالت إن المقترح معدل، قبل أن تنهار المباحثات. وضمن المحاولات الأميركية لإطلاق جولة أخرى، زار بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، الدوحة، يوم الأربعاء، والتقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة استئناف المحادثات، وفقاً لمصدرين مطلعين على الاجتماع تحدثا إلى موقع «أكسيوس» الأميركي.

لكن يرى مسؤولون إسرائيليون مطلعون على سير المفاوضات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أنه من الضروري تضييق الخناق على زعيم «حماس» في غزة، السنوار، وتكثيف الضغط عليه، «لأن هذا هو السبيل الوحيدة التي يمكن من خلالها دفع صفقة إطلاق سراح المختطفين في القطاع». وأكد المسؤولون: «حالياً هناك مأزق فعلياً، لكن هناك محاولات من الدول الوسيطة».