الشرق 

ألمح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو الخميس، إلى إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال سونكو "بعد مرور أكثر من 60 عاماً على استقلالنا... يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي".

وأضاف "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال... لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة داكار محتل الآن بحاميات أجنبية".

وقامت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة حركات التمرد على أراضيها.

وسونكو معروف بانتقاده لتجاوزات فرنسا في مستعمرتها السابقة، ولفرنسا نحو 350 جندياً في السنغال.

انسحاب فرنسا من الساحل الإفريقي

وتعرض النفوذ الفرنسي في إفريقيا لضربة كبيرة، بعدما طلب المجلس العسكري في النيجر من فرنسا سحب قواتها، عقب انسحاب كامل من مالي تم في أغسطس 2022 وإنهاء التعاون العسكري مع بوركينا فاسو في فبراير من العام نفسه.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 سبتمبر، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر، والمغادرة التدريجية لنحو 1500 جندي فرنسي، واكتمل انسحاب القوات الفرنسية من النيجر في ديسمبر الماضي.

وقبل انقلاب يوليو، كانت النيجر شريكاً أمنياً رئيسياً لفرنسا والولايات المتحدة، التي استخدمتها قاعدة للمساعدة في الحرب ضد جماعات تربطها صلات مع تنظيمي القاعدة و"داعش"، وأسفرت عن سقوط الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل الإفريقي وخارجها.

وتوترت العلاقات بين النيجر وفرنسا، مستعمرتها السابقة، بعد فترة قصيرة من انقلاب يوليو، عندما اندلعت عدة احتجاجات حول القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر. وتعرضت السفارة الفرنسية أيضاً لهجوم عقب ذلك.

وعلى خطى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، أمر القادة العسكريون في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي.

ويعود التواجد الفرنسي إلى 2013، حين نشرت باريس ما يصل إلى 5500 عسكري في إطار عملية "برخان" بالتعاون مع القوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وانضمت إليها قوات خاصة أوروبية، ونالت دعماً استخبارياً ولوجستياً من واشنطن انطلاقاً من قاعدة أميركية في نيامي.

لكن الأنظمة العسكرية التي انبثقت بعد انقلابات عسكرية متتالية في الدول الثلاث، طلبت مغادرة الفرنسيين، ما يعكس تراجعاً كبيراً للنفوذ الغربي في المنطقة.

وتتطلب عمليات مكافحة الإرهاب اتفاقات ثنائية، خصوصاً مع ألمانيا وإيطاليا.