عقد ملتقى بيروت ندوة في مقره حول الدور الإصلاحي لقانون الشراء العام تحدّث فيها رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، وحضرها النائب فؤاد مخزومي ممثلاً بالسيدة مي مخزومي والنائب فيصل الصايغ ممثلاً بالسيد زياد الزعر والوزير السابق الدكتور خالد قباني والنائب السابق الدكتور عمار الحوري ومدير عام وزارة المهجرين المهندس أحمد محمود ومدير عام قوى الأمن الداخلي سابقاً اللواء إبراهيم بصبوص ورئيس مجلس بلدية بيروت سابقاً الدكتور بلال حمد ورئيس تحرير جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام ورئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور مازن شربجي ورئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الأوزاعي الدكتور فوزي أدهم وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والقانونية والفكرية والاقتصادية وفعاليات بيروتية.

ابتدأت الندوة بكلمة رئيس ملتقى بيروت الدكتور فوزي زيدان ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس الملتقى السفير الدكتور بسام النعماني رحّب بها بالمحاضر والحضور، وجاء فيها: يعاني لبنان آفة الفساد التي تنخر كل إدارات ومؤسّسات الدولة، الأمر الذي يؤثّر سلباً على مداخيل الدولة ووارداتها التي تذهب معظمها إلى جيوب الموظفين الفاسدين، ويذهب النذر القليل منها إلى الخزينة العامة. وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه أوتبديده أو إساءة استعماله، غسيل الأموال، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة والغش التجاري. والفساد هو إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة للشخص سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التغافل عن تطبيق النظام، أو المحاباة وكل ما يضرّ بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية.

وأضاف زيدان: الفساد مصطلح متداول في كل الدول، وهو استغلال سلطة لمنفعة خاصة، وفق تعريف منظمة الشفافية الدولية، هذه السلطة قد تكون في القطاعين العام أو الخاص، والمنفعة الخاصة قد تكون لمنفعة الفاسد أو لأصدقائه أو زبائنه. ويشكّل الفساد عائقاً أمام تقدّم الوطن ونهوضه.

وتابع: يعتبر قانون الشراء العام، الذي أعدّه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ودخل حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022، أهم القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان بالعمل عليها وإقرارها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة ، بهدف تحقيق الفضلى من إنفاق المال العام، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة عبر تكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، واستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي.

وأهداف قانون الشراء العام هي:

*تطبيق الإجراءات التنافسبة كقاعدة عامة.

*إتاحة فرص متكافئة دون تمييز للمشاركة في الشراء العام.

*معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والملتزمين.

*علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والمحاسبة.

*تشجيع التنمية الاقتصادية المحلية والعمالة الوطنية والإنتاج الوطني على أساس القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، دون الإخلال بالفعالية.

*تخضع عمليات الشراء إلى قواعد الحوكمة الرشيدة، وتأخذ بالاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

ثمّ قال: قضى مسؤولون وإداريون سنوات في التحايل على القوانين لتحقيق الإثراء غير المشروع من المقاولات والمناقصات العاملة، يفترض أن تكون انتهت تماماً مع بدء تطبيق قانون الشراء العام. إلا أنّ الطبقة السياسية الفاسدة تدوس على القانون في سبيل مصالحها الخاصة، وترفها الزائد، ورفاهيتها في مرحلة انهيار الدولة وغياب المحاسبة وبالتالي الإفلات من العقاب. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يخوضها رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، الذي يواجه العراقيل في عمله، وتخطّي بعض المسؤولين لهيئة الشراء العام بعقدهم المناقصات بالتراضي، والمحاولات المستمرة من المسؤولين الفاسدين لإزاحته عن مركزه كي يخلو لهم الجو في ارتكاب الموبقات.

وختم زيدان كلمته: بالرغم من كل العقبات والمعوقات يبقى الدكتور العليّة صامداً في موقعه، يؤدّي عمله في تنفيذ بنود قانون الشراء العام بأمانة وإخلاص ومن دون محاباة. ونحن في ملتقى بيروت نطالب المسؤولين عدم تخطّي هيئة الشراء العام في المقاولات والمناقصات، لأنّ في ذلك حماية لهم من شبهة الفساد بالتالي حماية للمال العام. أترك الكلام لمحاضرنا الكريم الدكتور جان العلّية ليحدّثنا عن الدور الإصلاحي لقانون الشراء العام.

ثمّ بدأ الدكتور جان العليّة مداخلته حيث أكّد الدكتور أنّ هيئة الشراء العام هيئة ناظمة وهيئة رقابية في آن.

أنّ إعطاء هيئة الشراء العام حق التقاضي هو لتمتّعها بالشخصية المعنوية المستقلة والاستقلالَيْن المالي والإداري، ولا يمنعها من القيام بدورها الرقابي.

وأنّ من أوجه الإصلاح أنّ مبدأ الحياد، هو للفصل بين وظائف التحقيق والحكم، ويتعلق بعمل الهيئات القضائية والإدارية ذات الوظيفة القضائية.

وكذلك وضع المعايير من صلب مهام هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة.

والتصنيف نوع من التأهيل لصفقات متشابهة، وهو معتمد في العديد من الدول.

يقضي قانون الشراء العام، ألّا يكون رئيس الهيئة أو الأعضاء في حالة تضارب مصالح مع المشاركين في إجراءات الشراء، وأن تتصرّف اللجنة بشكل مستقلّ عن الجهة الشارية في كلّ أعمالها وقراراتها.

وعلى رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة المذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

أضاف العليّة أنّ لتضارب المصالح تعريفاً محدّداً وواضحاً، ويتلخّص في أيّ موقف يكون فيه للموظف العام أو أحد العارضين أو غيرهم ممن يؤثّرون على نتيجة إجراء الشراء، مصلحة خاصة، مالية أو اقتصادية أو غيرها، مباشرة أو غير مباشرة، تهدّد حياد واستقلالية إجراءات الشراء.

يتحقّق أيضاً تضارب المصالح في حالات كأن يكون العارض أو أحد العاملين لديه قد قام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بالإشتراك مع غيره، بتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو المواصفات أومستندات أخرى خاصة بالشراء.

اقتراح تعديلات على القانون

هذا وطرح الدكتور العليّة عدة مقترحات تعديل على قانون الشراء العام، منها:

- إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
- التصريح عن أصحاب الحقّ الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.

- ترسل الجهة الشارية خطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة المالية، على أن تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرة. وذلك بدلاً من أن ترسل الجهة الشارية خطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام قي مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الموازنة.

- وجود خطط شراء سنوية بشكل منتظم يسهّل إعداد الموازنة.

- عدم ربط نشر الخطط بصدور الموازنة العامة للدولة وموازنات الجهات الشارية، التي لكل منها مهلاً وآليات خاصة لتصديقها وإقرارها.

- لا علاقة للخطط بمهل مناقشة الموازنة لعامة، وإقرارها، ونشرها المنصوص عليها في الدستور.

- مبدأ سنوية الموازنة مع وجود القوانين البرامج في لبنان.

- ضروري أن تخضع المعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين لموافقة هيئة الشراء العام المسبقة.
المحاضر الدكتور جان العليّة استعرض العديد من التعديلات التقنية لقانون الشراء العام، التي يرى أنها تهدف إلى تعزيز الدور الإصلاحي له.