اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما الى جميع المؤسسات العامة والصناديق والمصالح المستقلة والمؤسسات التي تمول جزئيا او كليا من الدولة، طلب فيه إيداع مجلس الخدمة المدنية كل المعلومات المتعلقة بالرواتب والاجور.