تواجه الشركات في كينيا أيضاً ضرائب مرتفعة، بالأخص الضريبة على المواد الخام الرئيسية مثل الأسمنت والمعادن والورق. وقالت رابطة الصناعيين الكينيين في سبتمبر، إن 53% من المؤسسات الأعضاء كانت تعمل بربع طاقتها أو ما دون ذلك، فيما أن 42% تتوقع خفض عدد عامليها في غضون ستة أشهر.
تعليقاً على ذلك، قال أنتوني موانجي، الرئيسي التنفيذي للرابطة إن "كافة الأرقام سلبية... تلك الأماكن التي كانت تُستخدم في الإنتاج أصبحت خاوية. هناك مستودعات تستورد السلع نفسها".
منذ عام 2016، أغلق عدد من كبرى شركات التجزئة الجنوب أفريقية مثل "مستر برايس" (Mr Price) و"شوبرايت" (Shoprite) و"تروورث" (Truworths) فروعها في نيجيريا، الدولة التي لطالما كانت تعتبرها أولوية لتحقيق النمو الدولي. وفي العام الماضي، توقفت "يونيليفر" عن إنتاج مسحوق الغسيل "أومو" وسائل الجلي "صن لايت" وصابون "لَوكس" في نيجيريا، وباتت تستورد هذه المنتجات. وفي مارس، أعلنت وحدة "نستله" المحلية عن أول خسارة لها لتسعة أشهر متتالية خلال 12 سنة بعد تدهور العملة المحلية.
في جنوب أفريقيا ذات الاقتصاد الأكثر نمواً في القارة، أصبحت البنية التحتية التي كانت يوماً محط إعجاب في حالة يُرثى لها. كما أن انقطاع التيار الكهربائي شبه يومي في ظل انقطاع متزايد في المياه، حيث تُفقد 40% من المياه بسبب التسرب في الشبكة في بعض المدن. كما تقول الشركات متعددة الجنسيات إن تعقيدات نظام إصدار تراخيص العمل يصعّب إحضار موظفين تنفيذيين من الخارج.
وكانت غرفة التجارة الجنوب أفريقية الألمانية أعلنت العام الماضي أن التأخير هدد عمليات شركات ألمانية توفر 100 ألف وظيفة في البلاد. وقالت في بيان: "تطال مسألة التأشيرات كامل هرمية الشركات الألمانية في جنوب أفريقيا... بالطبع هذه المسألة لا تقتصر على الشركات الألمانية، بل تتعلق بالبلاد بحد ذاتها".
بدائل محلية