عقد المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" إجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول بالأحداث المحلّية والإقليميّة صدر عن المجتمعين ما يلي:

1. اعتبر "مشروع وطن الإنسان" أنّه كما غيّرت عمليّة ٧ تشرين الأوّل في الصراع الاسرائيليّ الفلسطينيّ ومنطقة الشرق الأوسط كافة، كذلك فعلت مشهديّة المسيّرات والصواريخ الإيرانيّة الموجّهة ضدّ إسرائيل في 16 نيسان.
من جهّة، رأينا أنّ الردّ الإيرانيّ أتى مدروساً وضمن نوع من قواعد اشتباك خاصة به، ومن جهّة ثانيّة ثبت أنّ للناظم الأميركيّ دور أساسيّ في الإحتواء وضبط الصراع وحماية الأمن العالميّ، فقضيّة الشرق الأوسط اليوم تشبه ساحة دول أوروبا الشرقيّة التي شكّلت شرارة إندلاع الحرب العالميّة الأولى. وأمام هذا الواقع، يحذّر "مشروع وطن الإنسان" من الفعل وردّ الفعل الذي قد يجرّ المنطقة والعالم إلى هكذا سيناريو.

2. يخشى "مشروع وطن الإنسان" أن يكون تفجير جبهة الجنوب من قبل إسرائيل والخروج عن قواعد الإشتباك القائمة اليوم، بمثابة فدية مقابل تجنّب تدهور الأوضاع بين إسرائيل وإيران، وما سيرافقها ويليها من تداعيات على لبنان والمنطقة والعالم. في هذا الإطار، يثني المشروع على المواقف الدوليّة الكابحة لجماح التصعيد، ويدعو الأفرقاء اللبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم، إلى تضافر الجهود لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان والعودة إلى مفاعيل إتفاقية الهدنة العام 1949 وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته ومن قبل كلّ المعنيين به، وفوراً وقبل فوات الأوان.

3. توقّف المجتمعون عند الجرائم المتتالية التي فتحت ملفّ النزوح السورّي المتفلّت على مصراعيه. وفي ظلّ التوافق الواضح بين كافة الأفرقاء على اعتبار واقع النزوح السوري اليوم يشكّل خطراً على الأمن الإجتماعي والسلم الأهليّ، يدعو "مشروع وطن الإنسان" إلى استنفار كلّ الجهود لتطبيق القوانين والتعاميم المرعيّة الإجراء على النازحين، أو استحداث آلية جديدة ترمي إلى بناء مخيّمات واضحة الحدود والمعالم، وخاضعة لشروط النزوح المعتمدة في الدول الأخرى التي استقبلت النازحين السوريين، لكن تحت ظلّ القوانين.