عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، في إطار مشاركته في ورشة العمل التي تقيمها الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية التابعة للاتحاد الاوروبي (EMSA) بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان- المديرية العامة للنقل البري والبحري في لشبونة -البرتغال، اجتماعاً موسعاً مع المعنيين في الوكالة، حيث جرى البحث في آفاق التعاون القائمة بين لبنان والوكالة، والسبل الآيلة إلى تعزيز ذلك، ولاسيما على صعيد إعداد الاستراتيجية الوطنية البحرية بالمعنى المقصود في مدونة الصكوك الدولية الإلزامية، وعلى كيفية قيام ال EMSA بدعم لبنان، كشريك مهم على ساحل البحر المتوسط، وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي، وخصوصا في ما يتعلق بدعم قطاع بحري آمن ومأمون، أخضر وتنافسي.
وترأس حمية وفد لبنان الذي ضم إضافة إلى المدير العام للنقل البري والبحري، وممثلين عن إدارات عديدة، تعنى بتطبيق وتحديث القوانين البحرية اللبنانية المتعلقة بتعزيز معايير السلامة وأمن البيئة البحرية.
وشكر "سعي الوكالة الدائم على التعاون المستمر مع وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان"، معتبراً أن ذلك مرده  الى أن " لبنان يحرص دائماً على الوفاء بالتزاماته، وخصوصا في ما يتعلق بتطبيق كافة القوانين التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها مع الوكالات والمنظمات الدولية، ولاسيما منها، الوكالة الاوروبية للسلامة البحرية"، وخصوصا فيما يتعلق" بإعداد الإستراتيجية الوطنية البحرية بالمعنى المقصود في مدونة الصكوك الدولية الإلزامية، وعلى كيفية قيام EMSA بدعم لبنان كشريك مهم في البحر الأبيض المتوسط". 
وعبّر خلال الاجتماع عن تطلّع لبنان إلى "استمرار العمل بين وزارة الاشغال العامة والنقل والوكالة الاوروبية للسلامة البحرية بروح من التعاون"، لافتاً إلى أن "قطاع المرافئ والنقل البحري، وتطبيق وتحديث القوانين البحرية، لا تعنى بها حصراً وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل البري والبحري، إنما يتعداها إلى إدارات وجهات حكومية أخرى". 

وختم حمية مؤكداً على أن "تطبيق القوانين البحرية، والعمل المشترك على تحديثها باستمرار، يصب في صالح نمو وتعزيز قطاع النقل البحري في لبنان، ويعزز معايير أمن وسلامة البيئة البحرية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مختلف الصعد فيه".