وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. كما وجه رسائل مماثلة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية والمغتربين.

وجاء في نص الرسالة: "يشهد لبنان منذ ستة أشهر على التدمير الوحشي الذي تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية في الجنوب متسببّةً في قتل مواطنينا المدنيين الأبرياء وتخريب أرضنا ومساكن أهلنا.

إنّ إمعان إسرائيل في ارتكاب المجازر والتمادي في انتهاك سيادة لبنان، بالإضافة إلى تهديدات قادتها، عوامل من شأنها أن تزعزع الهدوء وتقوّض الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وأن تحول دون عودة الأهالي المدنيين المهجّرين إلى قراهم والشروع في إعادة بناء مساكنهم، كما أنّها تهدّد السلم في المنطقة. 

يتوجّب إضفاء دينامية جديدة على تحرّك لبنان الرسمي باتجاه المجتمع الدولي لحثّه على مضاعفة جهوده لردع اسرائيل عن عدوانها ولإعادة الاستقرار والهدوء إلى حدودنا الجنوبية، قبل أن يتفاقم النزاع القائم حالياً ويتمدّد إلى مناطق وأقاليم أخرى. وتفادياً للوقوع في هذا المحظور، ندعو مجددا إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بكامل بنوده، والتحرّك في كافة المحافل الدولية لإدانة انتهاك اسرائيل المتواصل لروح ونصّ القرار منذ تاريخ اعتماده، خاصةً أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تقدّمت رسمياً بأكثر من 25 شكوى ضدّ اسرائيل بسبب انتهاكاتها.

لقد حان الوقت لمحاسبة اسرائيل على هجومها العدواني على لبنان قبل تفلّت الوضع وانزلاقه باتجاه حرب إجرامية على غرار تلك التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزّة. ونؤكّد على تصميمنا على عدم الربط بين الوضع على حدود لبنان الجنوبية ومجريات الحرب الدائرة في غزّة.

ومع تأكيدنا على تمسّكنا بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، نرى أنّه لا بدّ من ردع دولي حاسم لهذه المخططات، يمكن أن يأخذ شكل قرار أممي جديد صادر عن مجلس الأمن مبني على المبادئ التي يتضمّنها القرار 1701، لا سيما لجهة التأكيد على:

ـ "تأييده الشديد لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، وفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان والمؤرّخ في 23 آذار 1949"

ـ دعوته "لدعم وقف دائم لإطلاق النار"، واستدامته على امتداد حدود لبنان الجنوبية

وفي حال اعتماده، يتوجّب على لبنان احترام القرار الذي من شأنه أن يضع حدّاً للعمليات الحربية الاسرائيلية ضدّ بلدنا وأهلنا. كما أنّ اعتماد القرار سوف يعيد لكلّ من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مصداقيتهما بعد أن وضعتها إسرائيل على المحكّ بسبب تهرّبها من المحاسبة وتغاضيها التام عن أحكام القانون الدولي وتجاهلها لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2728 الصادر في 25 آذار 2024 والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة.

لسنا من دعاة جرّ لبنان إلى حروب إقليمية، كما أننا لا نريد للبنان أن يتحوّل، مجدّداً، مسرحاً لحروب الآخرين. إن أولوياتنا هي احترام دستورنا وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو رأس هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية. وهذه الأولويات ليست رهن التطورات الإقليمية، فأحد أهدافنا من إعادة الانتظام والحيوية لمؤسساتنا الدستورية هو المساهمة في تفعيل العمل الوطني بموازاة جهد دولي جامع ومواكبة الآليات الوطنية والإجراءات الدولية العادلة والهادفة إلى إرساء سلام نصبو إليه جميعنا".