عقد اليوم  لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السرايا، وشارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، التربية عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام المرتضى، الداخلية بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، العمل مصطفى بيرم،المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير  والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
في مستهل اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي فقال:"أردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الامني عموما وفي الجنوب خصوصا، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد. نلتقي معا للتشاور والتفكير معا بدقة الوضع، أمنيا ووطنيا، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي، وان يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير  ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسيادية".

أضاف :"هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات. نحن نعيش ازمات قديمة، نتوارثها ولا نتجاهلها،امنيا وإقتصاديا.وكل يوم تستجد أزمة، نعمل على حلها بمسؤولية وواقعية، بالتفاهم مع جميع المسؤولين والمرجعيات".
 
وجدد الرئيس ميقاتي تأكيد  "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة والاستقرار الوطني. نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة".
  
وقال: مرت على البلد  هذا الأسبوع  حوادث أمنية ، كادت ان تتسع تشظياتها  لولا جهود الجيش والقوى الامنية وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات الى التعقل والتروي والاحتكام معا إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات.وهنا لا ننكر موقف الاعلام وعمله التوعوي وسعيه لتقصي الحقيقة.كما ندعو طلاب الجامعات الى ان يكونوا على مستوى المسؤولية ويقدروا الظرف الوطني الحالي".
 
واستطرد ميقاتي :" مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون اي تصرفات مرفوضة اساسا مع الاخوة السوريين الموجودين نظاميا والنازحين قسرا . نطلب من معالي  وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين".
 
وقال:"ما يحصل يجب الا ينسينا ما يحصل في الجنوب من عدوان اسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى ودمار  وخراب وحرق اراض. ورغم أننا اكدنا مرارا وتكرارا اننا لسنا دعاة حرب، الا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائما شكاوى الى مجلس  الامن بهذا الصدد". 
 
وتابع :"اسرائيل تجر المنطقة الى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى هذا الامر ووضع حد لهذه الحرب". من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم ان للبنان اصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات".
 
بعد الاجتماع، قال وزير الاعلام زياد المكاري: "مواكبة للأوضاع الراهنة دعا دولة الرئيس، الوزراء الى لقاء تشاوري وتم البحث بما يلي:
 
اولا: الوضع في الجنوب والدعوة الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة، والتوصية الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الإضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية اعادة الأعمار.
 
ثانيا: شدد دولة الرئيس والمجتمعون على أهمية حماية السلم الاهلي في هذه الظروف الدقيقة، والاشادة بالدور الذي تقوم به الجهات الامنية على صعيد المحافظة على الامن وكشف الجرائم بالسرعة القصوى وبشكل محترف.
 
ثالثا: في ما خص الوجود السوري بحث المجتمعون في الية وكيفية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمت التوصية  بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء،إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
 
رابعا: التحقق من نواقص المواد الغذائية والتموينية والفيول إضافة الى التأكد من توافر سلسلة الامداد بشكل طبيعي وسليم، وتبين توافر المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة كحد ادنى لمدة ثلاثة أشهر.
 
سئل المكاري : هل سنبقى في دوامة النازحين نفسها في ظل عدم وجود قرار سياسي لمعالجة القضية؟ أجاب:" لقد حصلت أحداث كثيرة مؤخرا اعادت تحريك هذا الملف، وفي هذا الوقت فان جميع اللبنانيين موحدون حول هذا الموضوع الدقيق والوجودي والمتعلق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدي في هذا الخصوص.
 
سئل: متى ستعقد جلسة مجلس الوزراء؟
اجاب:" ستعقد الجلسة في 26 نيسان الحالي.
 
سئل:هل تم تحريك ملف النازحين السوريين بسبب الحادثة الأخيرة وعدم وجود إحصاءات لعددهم؟اجاب:" كما ذكرنا فان البند الأول يتعلق بهذا الإجراء والتصنيف وهذه الإحصاءات".
 
سئل: هل لدى الحكومة رؤية مشتركة للذهاب بها الى المحافل الدولية بشأن  ملف النازحين، ومتى سيعقد اجتماع بروكسل؟
 
اجاب:"اجتماع بروكسل سيعقد أواخر ايار المقبل، وبالتأكيد سنعقد اجتماعات حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيين بعد الاجتماع مع الرئيس القبرصي.
 
سئل: هل ستقدم الحكومة مساعدات للتعويض عن الإضرار للجنوبيين؟
اجاب: "الحكومة اتخذت قرارا بهذا الخصوص من دون اي تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتأكيد هناك مساعدات".

وادلى  المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة  محمد ابو حيدر، الذي شارك في قسم من الاجتماع نطرا لغياب الوزير امين سلام خارج لبنان، بتصريح قال فيه:"على مستوى الامن الغذائي، فان الإمدادات متوافرة بشكل كبير والمواد الغذائية متوافرة لثلاثة أشهر، وكذلك بالنسبة الى الطحين فهو متوافر لمدة شهر تقريبا، إضافة الى ان هناك شحنة جديدة ستصل خلال 12 يوما، وعلى مستوى المحروقات فان مادتي البنزين والمازوت متوافرتان وليس هناك اي مشاكل على مستوى السوق او على مستوى الإمدادات".