اشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، الى ان "اللبنانيين لا يعرفون التفرقة بين بعضهم. يتشاركون الأفراح والأحزان، وكذلك الشراكة في الأعمال، واختلاط الطلاب في المدارس والجامعات، والمرضى في المستشفيات، والعيش معا في القرى والبلدات وفي نفس الأبنية في المدن. أقول ذلك لأؤكد على أن لبنان هو بلد العيش المشترك، والشعب اللبناني شعب منفتح، يقبل الآخر، متحرر، يتحلى بالمرونة، مع عشقه الشديد للحرية والديمقراطية".

واشار خلال إلافطار السنوي لشركة "ترابة" سبلين، برعاية بوشكيان إلى "موضوع الصناعة المتخصصين أنتم بها، وأقصد صناعة الاسمنت، وما يرتبط بها من صناعات لمواد البناء، واستثمار مواقع الكسارات والمرامل، والانعكاسات على الاقتصاد الوطني، والأثر البيئي ككل. أسارع إلى وضع معادلة استراتيجية تقوم على ضرورة التوازن بين التصنيع والانتاج والمحافظة على الطبيعة والبيئة والسلامة والصحة العامة. فلبنان مشهور بطبيعته الخلابة، ومياهه العذبة، وطقسه المميز، وفصوله الأربعة. نحن مدعوون إلى المحافظة على هذه اللوحة الفريدة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. واجبنا حماية مجتمعنا وعائلاتنا وأبنائنا، ومنع تعرضهم لأي أذى من أي نوع كان. صحتهم في أعناقنا. وكذلك طمأنتهم إلى غدهم ومستقبلهم".

واوضح انني "لا أعني بكلامي أن صناعة الاسمنت تصب في خانة العبث بالإرث الطبيعي الوطني، بل هي تدعم وتساهم مع وزارتي الصناعة والبيئة في بلورة الأسس النهائية للأطر القانونية والتنظيمية، للحفاظ على المعايير البيئية السليمة في عملية استثمار مقالعها، وفق أحدث المواصفات العالمية. من هنا شاركت الوزارة في اعداد مشروع مرسوم تعديل مرسوم المقالع والكسارات رقم 8803/ 2002 عبر ملاحظات وضعتها ورفعتها الى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة. تعتبر مصانع الاسمنت من مداميك الصناعة اللبنانية، وهي من العوامل الأساسية في عملية البناء والاعمار، وتحديث النهضة العمرانية. مادة الترابة مادة صناعية استراتيجية تحتاجها كافة الدول من دون استثناء. ولقد استثمر أصحاب هذا القطاع في لبنان استثمارات كبيرة في التوسعة، وفي الالتزام بالمعايير والمواصفات البيئية، التي تشددت وزارتا الصناعة والبيئة في وضعها بالتنسيق مع رئيس الحكومة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات. وزارة الصناعة تابعت أوضاع شركات الترابة بالكشوفات الدورية التي تقوم بها لمتابعة الاستمرار بالالتزام بالشروط الصحية والبيئية المطلوبة. كما سعت الوزارة الى تأمين استمرارية العمل لشركات الاسمنت في المقالع ضمن أعلى معايير الحفاظ على البيئة. وشاركت في لجنة مراقبة تأهيل مواقع المقالع. وساهمت بشكل أساسي أيضا في وضع إتفاقية انمائية بين الشركات المعنية والبلديات المحيطة، تضمن اندماج المصانع في بيئتها. وتم التوقيع عليها في السرايا الحكومية بتاريخ 5/5/2021".

أضاف، "هذه الصناعة قابلة إذا للنمو ضمن المعايير البيئية، ومهيأة للتصدير كون نوعية الترابة اللبنانية صلبة وملائمة للعمران. وستغدو دول عديدة في المنطقة بحاجة إليها في المرحلة المقبلة. من هنا، نواكب كدولة، هذا القطاع الذي يحتاج الى عناية مستمرة لحماية البيئة والتنمية وتحقيق النمو المستدام. لذلك، عليكم وأعتقد أنكم تعملون بما يضمن أقل انبعاثات ممكنة للتلوث البيئي والطبيعي، وقد جهزتم معاملكم بالفلاتر الضرورية لذلك. وهذا الأمر يضعكم على خط انتهاج مسار صحيح تحت عباءة القوانين المرعية".