أخلت الشرطة الإسرائيلية بالقوة الخميس "حديقة البقر" التي تعتبر جزءا من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس، فيما ينتظر سكان الحي قرار الفصل بالطعن المقدم في قضية البيع.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن هذه إجراءات "باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وتعد خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "الوجود الأرمني في القدس منذ القرن الـ16 يتعرض للتهديد من قبل إسرائيل، من خلال مصادرة أراضي بطريركية الأرمن ومواصلة مضايقة المسيحيين في القدس".

وأضاف: "إسرائيل تحاول تغيير هوية المدينة المقدسة، والكنيسة تقاوم ويجب على المجتمع الدولي أن يدعمها".

وأعلن الأردن والسلطة الفلسطينية العام الماضي، في بيان مشترك "تجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية، بعد فشل الجهود في تصويب تعامله مع عقارات الحي الأرمني في البلدة القديمة في القدس، والذي يعد إرثا حضاريا وإنسانيا، وجزء تاريخيا من فسيفساء المدينة المقدسة".

وأشار البيان إلى أن القرار "جاء عقب الصفقة المتعلقة بموقع البستان المعروفة بحديقة البقر ومحيطها الذي يمتد إلى بناية القشلة في باب الخليل، والتي تشكل جزءا كبيرا من الحي الأرمني، إذ تمت مطالبة البطريرك مانوغيان بوقف أية إجراءات من شأنها التأثير على وضع هذه العقارات التاريخي والقانوني، والتي ستغير من طابعها الديمغرافي والجغرافي، لكنه لم يستجب إلى أي من هذه المطالب".

وأكد الجانبان، أن الحي الأرمني "جزءا لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراض محتلة، ينطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرارات مجلس الأمن 1515، 476، 338، 242، 2334، وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة"، بحسب البيان.

والموقع المستهدف بعملية البيع مسجل على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي عام 1981 بطلب من الأردن، وتم إدراجه عام 1982 على القائمة العالمية.

بدورها، حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين من محاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أملاك بطريركية الأرمن في القدس المحتلة.

واعتبرت في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري أن تلك المحاولات المستميتة للسيطرة على أملاك البطريركية تأتي في سياق عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة، بإرثها، وأرضها، وعقاراتها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تنفيذا لسياسة رسمية تتبناها وتدعمها وتمولها وتنفذها حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة.