اتهمت النيابة العامة السودانية، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بـ"التحريض على الحرب ضد الدولة" كما وجهت له تهما أخرى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأعلنت النيابة العامة في السودان أمس الأربعاء، تقييد دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان، ضد 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب في البلاد، من بينهم عبدالله حمدوك، وقادة التنسيقية، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة ضد قادة القوى المدنية، بـ"تقويض النظام الدستوري" و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، هذا في وقت تضغط فيه "تقدم" التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه "وقف الحرب عبر الطرق السلمية".

وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب، وهي لجنة شكلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أغسطس الماضي دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية، وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة. 

ويجري حمدوك محادثات منذ عدة أشهر مع شخصيات سودانية وإقليمية في محاولة لإنهاء الحرب في البلاد.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.