بلومبرغ 

تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الأكثر متابعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فبراير الماضي، بعد تسجيله زيادة أكبر في يناير السابق عقب مراجعة البيانات.

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -الذي يستثني المكونات الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة- ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد تسجيل زيادة بلغت 0.5% في يناير، وهو ما يمثل أكبر صعود متتالٍ على مدار شهرين منذ عام.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.8%.

يرى المحللون الاقتصاديون أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أفضل لقياس التضخم الأساسي من نظيره العام. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.3% عن الشهر السابق و2.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار البنزين.

وفقاً لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بنسبة 0.4% متجاوزاً كل التوقعات، بعد تسجيله انخفاضاً أكبر في الشهر السابق. وتراجع الدخل الحقيقي المتاح، وهو الداعم الرئيسي للإنفاق، للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وعلى أساس سنوي أيضاً، زادت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي خلال 6 أشهر إلى 2.9%، وهي الوتيرة الأسرع منذ يوليو. وفي نهاية العام الماضي، انخفضت القراءة لفترة وجيزة إلى مستوى أدنى من هدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.

حذر في خفض أسعار الفائدة

يعتبر تباطؤ قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري خبراً سعيداً للاقتصاد الأميركي، بعدما أظهرت مؤشرات التضخم الأخرى تفاقم ضغوط أسعار المستهلكين في بداية العام.

مع ذلك، يبحث مسؤولو الفيدرالي عن دلائل أكثر على كبح التضخم بصورة مستدامة، فيما يتخذون خطوات حذرة تجاه خفض أسعار الفائدة.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي سيلقي خطاباً في وقت لاحق من يوم الجمعة، على الحاجة إلى الصبر، قائلاً إن توقيت الخفض الأول لسعر الفائدة سيكون "مهماً للغاية".

من المقرر نشر تقرير آخر عن نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى تقارير إضافية حول أسعار المستهلكين والمنتجين وبيانات التوظيف في الولايات المتحدة، قبل اجتماع صناع السياسات النقدية الأميركية التالي في 30 أبريل المقبل. وكانت أسواق الأسهم والسندات الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى الجمعة العظيمة.

يهتم المسؤولون بمؤشر التضخم الفرعي للخدمات بعيداً عن تقلبات أسعار الإسكان والطاقة، الذي يميل إلى أن يكون راسخاً بصورة أكبر. وانخفض هذا المؤشر إلى 0.2% على أساس شهري بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في يناير، وفقاً لمكتب التحليل الإحصائي. فيما سجلت قراءات الرعاية الصحية والخدمات المالية زيادات أقل بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق.