تصدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان للأساس في ملف قاضي التحقيق العائد للدوائر العقارية في الزلقا وفسخت قرارات الترك والاستعاضة عن التوقيف وتعيين استجواب مجددا للمدعى عليهم الموظفين وقد تقوم بتوقيفهم مجددا وذلك سندا للمادة ١٤٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها "…
اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي، وفسخت الهيئة الاتهامية قراره، فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لأساس الدعوى.
واذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون، وقررت فسخه فلها ان تتصدى لأساس الدعوى…"
فهل تقوم بتوقيفهم، وتترك السماسرة الذين استفادوا من الرشاوى ونهبوا المواطن تحت ستار "اكرامية للموظف" وعلى اسمه؟