قال الاعلامي والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر: "مرة جديدة اللبنانيون أمام انقسام جديد، وللأسف هذه المرة من بوابة الساحة الجنوبية، وما يتعرض له الجنوب اللبناني من عدوان اسرائيلي حيث طال مناطق عدة سواء في بعلبك او في البقاع الغربي او في الضاحية الجنوبية".

وأشار في حديث لـ”vdlnews” إلى أن "من المفترض ان يكون هناك اجماع وطني حول ما إن كانت الحكومة اللبنانية ستعوض على أهل الجنوب من أضرار تسبب بها العدوان، والتعاون لما فيه مصلحة اللبنانيين".

ولفت عبدالساتر إلى أن "الاصوات التي بدأت تغرد خارج السرب، وبدأت تتحدث عن انها ربما سيكون لها موقف إذا ما تبنت الحكومة اللبنانية مثل هذا التوجه او اتخذت قرارات بانها ستساهم بمساعدة المتضررين في العدوان خاصة في الجنوب، هذه الاصوات ستذهب  للمطالبة بالانفصال عن الدولة اللبنانية وبما يشبه الادارة المدنية والحكم الذاتي والعصيان المدني وعدم دفع الضرائب"، مضيفاً:  "اذا دل هذا الامر على شيء فهو يدل على الغباء في التحرك السياسيي ، وان هؤلاء لا يعترفون بشراكتهم مع الآخرين".

وشدد على أن " هذه المرة يمكن ان يكون الامر نافرا خصوصا ان بعض الاصوات التي  تحركت لا تعدو كونها توجه رسائل سياسية  او تقدم اوراق اعتماد  الى من يعنيهم الامر في هذا العالم سواء العالم العربي او الاقليمي او الدولي، لان هناك اصوات في لبنان لا تريد ان تكون جزءًا من هذا الذي يجري في المنطقة، وما يجري على الشعب الفلسطيني هو ايضا  مقدر له ان يجري على الشعب اللبناني".

و أضاف: "هذا ما حذر منه حزب الله، لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين وسوريا بهذا المعنى الاستهدافي، وليس بأي معنى آخر له علاقة بالشؤون السياسية  الداخلية، ولكن البعض لا يريد ان يفهم في لبنان سوى ان هذه المعركة هي معركة الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ونسي ان العدوان الاسرائيلي لم يوفر يوما لبنان، وبالتالي ما تقوم به المقاومة هو ردع استباقي اثبت جدواه اكثر من مرة".

و أضاف: "الحكومة اللبنانية امام امتحان وامام مسؤوليات كبيرة وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرارات صارمة، ولكنها في اطار درس  كل ما يمكن لتتحمل مسؤولية التعويضات".

وتابع، رأينا منذ 2019 كيف كانت الاموال تتدفق على لبنان مرورا بتفجير  مرفأ بيروت،  وكيف ان لا أحد يعلم أين صرفت وكيف، وان منظمات الـNGO  المرتبطة بدول عديدة بعثرت هذه الاموال ولم يسألها احد".

وسأل عبدالساتر: هل تلام الحكومة اللبنانية على تأمين التعويضات في حين ان المنظمات الدولية التي وصل اليها مليارات الدولارات لم نعرف كيف صرفت ؟

وختم: " الحكومة امام امتحان وطني وبالتأكيد ستكون مسؤولة عن التعويضات للمتضررين، فضلا عما سيقوم به الحزب وقياداته" .