أوضح الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل أنّ قائمة المصارف التي تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه سيتم دمجها، تندرج ضمن الشائعات ولا صحة لها، مشيرا الى أنّ هناك مشروعَ قانون "إعادة هيكلة المصارف وتحديد مصير الودائع" تقدّمت به الحكومة وننتظر أن يدعو الرئيس نجيب ميقاتي الى اجتماع للبحث به بعد الملاحظات التي قدمها الوزراء، ولا يمكن أن تكون هناك خطة بديلة عن بعض المصارف كما أشيع".

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد غبريل أن "دمج المصارف لا يقدم الحلّ بل الحلّ يكمن في استعادة الثقة ليس فقط بالقطاع المصرفي بل بالنظام المالي ككل، لإعادة تدفّق الأموال وتأمين السيولة الكافية حتى نتمكن من الاجابة على ثلاث أسئلة رئيسية لم يحصل المودع على إجاباتها حتى اليوم، وهي: ما هو مصير الودائع؟ الطريقة التي سيسترد من خلالها المودع أمواله؟ وبأي مهلة زمنية سيتمكن من استخدامها"؟

واعتبر غبريل أن "مشروع الحكومة لا يجيب على هذه الأسئلة بل هناك تنصّل واضح من المسؤولية، مشيرا الى أنّ تحديد ضمان 100 ألف دولار فقط لما يسمى بالمودعين المؤهلين و36 ألف دولار على فترة خمس عشرة سنة للمودعين غير المؤهلين، لايمكن من خلاله استعادة الثقة".

غبريل أكد "وجوب أن تتحمل الجهات الثلاث المعنية، أي السلطة، مصرف لبنان والمصارف، المسؤولية، لافتا الى أنّ المصارف مكبّلة بالتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان وهو أمر غير مقبول بعد أربع سنوات من اندلاع الأزمة، وأضاف: المصارف تناضل من أجل وجود طرق للاستمرارية في ظل الشح في السيولة وعدم استطاعتها التسليف".

وشدد غبريل على أنّ "إعادة هيكلة المصارف لن تعيد الثقة بالقطاع لأن الأزمة أزمة نظامية وليست تقنية".