حيت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، جميع الأساتذة على وقوفهم صفاً واحداً، "والتزامهم الإضراب أسبوعا كتعبير عن الحالة المزرية التي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب". وشكرت الأساتذة المتعاقدين "مشاركتهم الفعالة في الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة التربية، وكذلك الأساتذة في الملاك، وكل المتضامنين".

وقالت: "إن إقرار رفع بدل أجر الساعة المقترن مع بدل الإنتاجية وتطبيق المشاهرة ، هي حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخر البت فيها طويلا. ونذكر جميع المعنيين أن المطلب الأساسي للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنه القرار الوحيد الذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة، لأن عدم إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدا، وسيؤدي إلى هجرة الأساتذة الأكفاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلاب بشكل كبير".

أضافت: "نثمّن كافة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرغ، وندعو كافة القوى السياسية للتعاون بإيجابية مع وزير التربية ورئيس الجامعة بهدف إخراج ملف للتفرغ، قابل للإقرار في أول جلسة لمجلس الوزراء".

وختمت: "طالما اتخذ القرار بالإضراب في 3 الحالي، بناء على استبيان، ولما كانت العودة عنه بالآلية نفسها، فإن اللجنة، وكخطوة إيجابية منها أمام جهود وزير التربية والتعليم العالي، تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين فقط، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة. كما وتحمّل اللجنة اي تباطؤ في اقرار ملف التفرغ لان من شأن ذلك ان يهدّد استمرارية العام الجامعي، وتدعو جميع الزملاء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي اعتصام سيتم الدعوة إليه خلال الأسبوعين المقبلين أمام الإدارات المعنية".