ميشال نصر - الديار

فيما الداخل اللبناني مشغول بالتطورات العسكرية على الحدود، والسياسية المتعلقة بالحركة المستجدة رئاسيا، برز الى الواجهة حدثان ذوا طابع امني، اخذا حيزا بارزا من الاهتمام لدى المعنيين، لما كان يمكن ان يحدثاه من تداعيات كبيرة تتخطى الحدود، وتضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي في وقت دقيق وحساس.

فالتوتر التي تعيشه الساحة الداخلية ، وحالة التشنج التي خلفتها التهديدات وعمليات الاغتيال منذ اغتيال صالح العاروري، فاقمت من حالات التوتر والحذر والريبة في الداخل، خصوصا في مناطق بيئة حزب الله، وسط التهديدات من عمليات امنية واغتيالات وتصفيات، ما رفع من حالة القلق والخوف والشكوك من بعض التحركات، مع اختلاط الحابل بالنابل.

رافق هذا الوضع وعززه سلسلة حوادث متفرقة منفصلة عن بعض، جعلتها الصدفة في التوقيت الخطأ، من دخول مجموعة جنود هولنديين الى احدى شوارع الضاحية بشكل علني وبسلاحهم الظاهر، تزامنا مع "تضييع" احدى آليات قوات الطوارئ الدولية طريقها وهي في اتجاه الجنوب لتدخل منطقة الضاحية ايضا، حيث تبين ان التشويش على اجهزة الـ"جي .بي. اس" لتحديد المواقع كان السبب، علما ان لا رابط يجمع بين تلك الحوادث.

مصادر متابعة للملف كشفت ان ما حصل لم يكن اكثر من زوبعة في فنجان، اذ ان القوى الامنية اللبنانية وضعت فورا يدها على الملف واجرت كل التحقيقات اللازمة، دون تهاون او تساهل، حسما لاي لغط او حصول خرق امني، قد ينفذ منه العدو مستقبلا.

واشارت المصادر الى ان كل السيناريوهات و "الافلام" التي نشرت لا تمت الى الواقع بصلة، فمديرية المخابرات في الجيش اجرت كل التحقيقات اللازمة تحت اشراف القضاء المختص، وان اي ضغوط لم تمارس خلال فترة "التوقيف"، وان زيارة ممثل عن السفارة للموقوفين هو امر طبيعي واجراء قانوني، معتمد وفقا لاتفاقية فيينا التي ترعى الشؤون الديبلوماسية بين الدول، متابعة بان التحقيقات اجريت بالسرعة المطلوبة واودعت الجهات القضائية المعنية التي امرت بالافراج عن الموقوفين، بعدما تبين ان لا اتهامات ضدهم تستدعي التوقيف.

وتابعت المصادر بان المجموعة العسكرية تعمل في لبنان بعلم الحكومة اللبنانية، وقد دخلت بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري الدولي باسلحتها، وبمهمة ابلغت بها السلطات اللبنانية المعنية، وهي حماية مقر البعثة في بيروت وتأمين اخلاء الرعايا، وهو امر قامت به اكثر من دولة في ظل الاحداث والتطورات التي تمر بها المنطقة ولبنان، وهو امر يسمح به القانون الدولي والاتفاقات المرعية الاجراء.

وحول تفاصيل ما بينته التحقيقات، كشفت المصادر ان المجموعة كانت فعلا في عملية استطلاع لمنزليْ عاملين في السفارة يقيمان في منطقة الضاحية ويحملان الجنسية اللبنانية، وان الفريق قام بزيارة الى المكان وهو بسلاحه الظاهر، وان التحقيقات لم تكشف وجود اي نية بالقيام بعمل امني، وكذلك حركة الفريق طوال وجوده في بيروت.

واكدت المصادر ان الاجراءات الامنية المتخذة في الضاحية وشوارعها الداخلية، بعد الاحداث التي شهدتها تلك المنطقة منذ عام 2014، تجعل من المستحيل تنفيذ اي عمليات ذات طابع عسكري خاص داخلها، نظرا لانتشار شبكة مراقبة وكاميرات وعناصر من اللجان الامنية، التي تراقب عن كثب اي دخول غريب الى المنطقة، وهو ما جعل تلك المجموعة في دائرة الرصد منذ دخولها المنطقة.

وختمت المصادر بالتأكيد انه من السذاجة التفكير بان تقوم مجموعة عسكرية محترفة بهكذا عمل وهي بكامل سلاحها، واشكال عناصر تبين بوضوح عدم لبنانيتهم، محذرة من ان ثمة من يعمل على بث اجواء تخويف بهدف جعل بعض المناطق مقفلة في اطار خطة مشبوهة.