حذّر الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي من الانزلاق نحو ازمة اقتصادية جديدة بسبب سوء إدارة الدولة، مستبعداً في حديث الى صوت كل لبنان، أي تداعيات تضخمية جديدة للزيادات التي أُقرت نظراً لغياب الطلب على الدولار.

وإذ اعتبر فحيلي أن الحوافز التي طالت رواتب القطاع العام ليست تحسيناً لهذه الرواتب قياساً على نسبة التضخّم الذي يفوق اضعاف ما تستطيع الدولة تقديمه لموظفيها، أوضح ان ما يطالب به موظف القطاع العام للوصول الى تحسين الراتب سيؤثر حتماً على التضخم ما لم تكن هناك إيرادات في المقابل، لذا المطلوب من الدولة التأكد من قيام الموظفين بواجباتهم تجاه المواطنين وتقديم الخدمات قبل التوجه الى تعديل للرواتب والأجور.