أشار الباحث الاقتصادي الدكتور جهاد الحكيم في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف الى ان الطبقة السياسية معتادة على المماطلة وتخسير المودعين اكثر.

وإذ شدد على ضرورة التعويض على المودعين الذين اضطروا ان يقتطعوا من ودائعهم بسبب الازمة، اكد ان الحل هو في استقطاب مصرف عالمي للعمل في لبنان اذ لا ثقة بالقطاع المصرفي الحالي.

حكيّم وصف في حديث الى صوت كل لبنان ما حصل من زيادة لرواتب بسياسة الهروب الى الامام. وقال ان الحكومة تعمل على القطعة، من دون دراسة.

فلا عدالة بين الموظفين الحاليين والمتقاعدين ولا نعرف على أي أساس ستمول هذه الزيادة.

ورفض حكيّم فرض ضرائب جديدة عشوائية في فترة الركود الاقتصادي قال ان ذلك سيؤدي الى فترة كساد اقتصادي طويلة الأمد.

وحول سعر الصرف مع زيادات الرواتب، اكد حكيّم ان لا أهمية له لان الليرة فقدت دورها كعملة وطنية وهذا يضعف من دور مصرف لبنان ومن السياسة النقدية، والمصرف المركزي لا يلعب دوره في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.