اشارت المحامية الكسندرا عبسي، عضو جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان، انّ الجمعية لا تتوخى الربح وغير سياسية بل هدفها تخفيض نسبة الفساد في لبنان والدول المؤثرة على لبنان اقتصاديا واجتماعيا.

عبسي وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" ضمن برنامج ملفك عندي مع الزميلة ميراي فغالي، اكّدت ان الفساد في لبنان عمره سنوات. وقالت: "الفساد موجود إذا لم يحارب ولم يردع ولم يفضح ولم يدقق وإذا لم تستعمل اساليب تدقيق فعالة وتحقيق لكشف مكامن الفساد توصلاً للمساءلة والمحاسبة فنحن امام افعال فاسدة وجرائم يعاقب عليها القانون".
امّا عن الخطوات العملية التي تعمل عليها الجمعية فاشارت إلى انّها اعلنت خلال بيانين صادرين عن الجمعية، وعلّقت في الاوّل منهما على التناقدات في مواقف حاكم مصرف لبنان واقوال وتصاريح سابقة له كان قد اكّد فيها على الاستقرار وسلامة النقد.

وعن التدقيق، قالت عبسي: "الحكومة كانت قد بدأت باتخاذ اجراء تاريخي ومفصلي بعملية مكافحة الفساد ثم فرملت هذا التوّجه والسبب هو ضغط الفاسدين ومنع متابعة الاجراءات"، لافتةً إلى انّ "الحديث عن شركات التدقيق هو لذر الرماد في العيون وما حصل من تراجع وتنصّل الحكومة من قرارها هو بهدف نسف التدقيق والتغطية على المخالفات في المصرف المركزي ولتغطية تهريب الأموال المنهوبة".

وتابعت: "إذا لم نسلّم بهيمنة سيادة القانون على الجميع لا نكون نكافح الفساد واقترح ان تتبنى الدولة استراتيجية جدية غير خاطئة لمكافحة الفساد مبنية على المبادئ التي وضعها المعهد الاميركي لمكافحة الفساد"، مشيرةً إلى انّ "من يعتبر ان مكافحة الفساد ستتم خلال اشهر وايام قليلة فهو مغشوش إذ انها تحتاج لسنوات طويلة لا تقل عن 20 سنة".
ورأت عبسي انّ "لجنة الرقابة على المصارف لجنة مشلولة".