شدد الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس على ألا حلا مثالثيا في موضوع استعادة الودائع من دون وجود مشروع قرار لمعالجة هذا الملف وفك أسر الأموال.

نحاس وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضح أن الحكومة ستأخذ الأفكار المطروحة في هذا الشأن للتوصل إلى حل منطقي لحفظ حقوق المودعين واستعادتها عبر برنامج طويل على سنوات عديدة حسب نوع ووضع الوديعة.

كاشفا عن أن الوديعة المئة ألف دولار تمثل 85 في المئة من المودعين وفك التجميد الحالي الموجود في القطاع المالي.

ولفت نحاس إلى أن صدور القانون سيؤدي إلى انتظام عام مالي يساعد المصارف على استعادة ثقتها، إلا أن الإصلاحات المطلوبة هي جزء أساسي أيضا من عملية تسريع استعادة الأموال.