الديار

ارجأت الحكومة بعد جلستها امس البت بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لاجراء اجتماعات مكثفة من اجل الوصول الى حل منصف قدر الامكان في هذه الظروف للجميع، كما ابلغ مصدر وزاري لـ «الديار» امس .

وقال المصدر ان التأجيل جاء بعد ان تبين لمجلس الوزراء امس ان هناك هوة واسعة بين ما هو مطلوب وما كانت تنوي الحكومة القيام به، وكذلك وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، عدا وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين .

وكشف المصدر عن وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري اعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من الرئيس ميقاتي والوزراء على وجوب انصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضا بطريقة عادلة .

واشار الى تأكيد الرئيس ميقاتي على اهمية اعادة تنشيط كل الادارات والمؤسسات في الدولة، وان الحكومة تعول كثيرا على هذا الموضوع، وقال «بدنا نمشّي ادارات الدولة، وما فينا نقبل يضل الوضع على ما هو اليوم».

وردا على سؤال قال المصدر الوزاري ان اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيون مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الامنية والموظفين والمتقاعدين في الايام المقبلة للوصول الى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف .

ولفت الى ان هناك مشاورات جرت مع مصرف لبنان لهذه الغاية وستتابع، خصوصا ان المبلغ النسبي المرصود للزيادة او التعويضات والحوافز والنقل يتراوح بين 8 و 01 الاف مليار شهريا.

وقال ردا على سؤال اخر ان الرئيس ميقاتي لم يتحدث عن فترة محددة لهذه الاجتماعات قبل بت الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن يتوقع ان تستغرق هذه العملية بين اسبوع وعشرة ايام .

وعلم ايضا ان الحكومة بصدد تعديل مشروعها الذي كان مطروحا، خصوصا في ما يتعلق بالمتقاعدين وبالعسكريين .

وعلمت « الديار» ايضا من مصادر مطلعة ان الرئيس ميقاتي عاد بعد جلسة الخميس الماضي والاحتجاجات التي رافقتها من قبل المتقاعدين الى اتخاذ قرار التريث باقرار ما كانت اعدته الحكومة بعد ان تبين له في اجتماعات اولية ان مشروعها افتقد الدقة والارقام الدقيقة، وان بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين لم يتعاملوا مع هذا الموضوع وفق الارقام الصحيحة او حسابات اوضاع كل فئات القطاع العام .

اما السبب الثاني لتريثه فيعود الى شعوره بانه يتعرض لحملة ممنهجة من قبل بعض الجهات السياسية، وانه لا يريد ان يستغل هذا الموضوع في اطار هذه الحملة .

وكان تجمع العسكريين المتقاعدين قد اعلن تاجيل تحركه امس بعد ان علم مسبقا بقرار مجلس الوزراء تاجيل البت بموضوع الزيادة، وقال في بيان له «ان الخطوة الايجابية من قبله يجب ان تقابل بخطوة ايجابية من قبل الحكومة لبحث الاجور والرواتب بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين».

والمعلوم ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين رفضوا الزيادة التي كانت الحكومة تتجه لاقرارها للمتقاعدين، وهي عبارة عن ثلاثة رواتب اضافية .

واقر مجلس الوزراء من جهة ثانية امس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الى 450 الف ليرة .