رد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في بيان، على ما جاء في مقال نشر في جريدة الاخبار بتاريح ١٠ /٢/ ٢٠٢٤ تحت عنوان "رئيس للأركان بمعية اربع مخالفات وطامة كبرى" وقال: "يأسف الوزير ما تضمنه مضمون المقال المذكور من أخبار غير صحيحة وافتراءات وافتراضات في غير محلها ومن شأنها التعرّض لمقامات قضائية، وذلك في حال تم تقديم دعوى قضائية وطعن قضائي بتعيينات رئيس الأركان، والهدف منها كما سابقاتها التأثير على نتيجة الطعن مسبقاً وعلى قرار مجلس شورى الدولة في حال تقرر الطعن امامه.

وعليه يخشى وزير العدل من اخذ القضية باتجاه معين، مؤكداً في الوقت نفسه ان تلك المحاولات لن تجدي نفعاً لدى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس واعضاء المجلس المعروفين بمناقبيتهم واحترامهم تطبيق القوانين والاصول الدستورية".