شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على أن نتائج الحراك الخارجي من أجل لبنان مرتبطة بمدى جهوزية القوى السياسية اللبنانية للدخول في التسوية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي معتبرا أنّ حتى الآن لا مؤشرات جدية لذلك، لا سيما في ظل استمرار الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.

وعن بند الضريبة التي فرضت على أرباح الشركات المستوردة في قانون الموازنة، لفت عبدالله، في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن الكلام عن أنّ القرار ارتجاليٌ، كلام غير دقيق، موضحا أن الهدف من الاقتراح كان إرساء نوع من العدالة الاجتماعية وهو يستهدف من استفادوا خلال فترة الدعم على حساب المواطن.

وأسف عبدالله لاستخدام الهيئات الاقتصادية الناس كمتاريس لا سيما في مسألة المحروقات مشيرا الى أنّ المسألة في طريقها الى الحلّ عبر صيغة سيرفعها مجلس النواب قريباً.

وردا على سؤال عما إذا كان المخرج سيكون عبر الطعن أمام المجلس الدستوري، قال عبدالله: الطعن حق دستوري لأي فريق سياسي وأي عشرة نواب جاهزون للقول إنه لا يجب أن يدفع التجار ما جنوه من أرباحٍ إضافية، فليتفضّلوا!