أشار وزير الاتصالات جوني القرم الى اننا تعودنا في لبنان على ان المفاجآت والضباب المحلي والإقليمي قد يزول في أي لحظة. واصفاً أجواء الملف الرئاسي بالإيجابية، مشددا ًعلى ان انتخاب رئيس للجمهورية أساسي من اجل إعادة الانتظام العام في البلاد.

القرم، وفي حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، اكد ان الحكومة تعمل بجهد في اصعب الظروف والموازنة ليست الأفضل ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال: ان وجود الكثير من الضرائب لا يلغي ان الموازنة جاءت بصفر عجز وذلك للمرة الأولى، وهي يمكن ان تسد العجز الى حد ما.

وعن موازنة وزارة الاتصالات اعلن القرم ان موازنة الوزارة واوجيرو جاءت اقل من المبلغ الذي كان مطلوباً وهو 12 الف مليار ليرة ما يجعل القطاع مستمراً وليس متطوراً.

وإذ اعلن القرم ان الأرقام التي حولتها وزارة الاتصالات الى وزارة المالية كانت جيدة بعد تعديل تعرفة الخليوي اصبحنا الآن بالمرتبة التاسعة والستين لناحية سرعة خدمة انترنت الخليوي على معيار "اوكلا"، ونؤمن 97% من التغطية على الأراضي اللبنانية كافة.

القرم اكد ان المشاكل في الخدمة بدأت لدى تراجع خدمات اوجيرو بسبب نقص المازوت. واليوم شركات الخليوي لديها شركة تتابع موضوع المازوت وتم تخفيف السرقات على الشبكة.

اما بالنسبة لاوجيرو فجرى استلام باخرة نتيجة الاتفاقية مع العراق وتم تسديد الديون لمنشآت النفط والسنة لن يكون هناك مشاكل جراء المازوت في اوجيرو. وأضاف حصلنا على هبة من الصين للطاقة الشمسية ل 330 محطة لاوجيرو، يفترض ان نستلمها في القسم الثاني من السنة. 

وعن الخلاف مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، اوضح القرم الى ان تقرير الديوان  انتقد فوز شركة واحدة بمناقصة الرسائل النصية القصيرة من اصل ١٠ شركات. اما مع هيئة الشراء العام فالخلاف كان حول ان المناقصة اجريت قبل إقرار قانون الشراء العام والتنفيذ بدأ بعد سريان مفعول القانون. وفور تسلمي تقرير ديوان المحاسبة ارسلت كتابا الى تاتش للتقيد الفوري والكلي بمضمونه. انا اعمل ضميري.

وحول خدمة Ewallet اكد القرم انه سيقوم بمناقصة لتلزيم الخدمة. 

وعن خصخصة قطاع الخليوي، تحدث القرم عن إيجابيات داعياً في المقابل الى  تطبيق القانون ٤٣١ وبالتالي الذهاب الى انشاء شركة ثالثة هي ليبان تيليكوم، مما يفعل المنافسة.

وحول الخرق السيبيراني جزم القرم ان لا خرق حصل على الداتا انما على الشبكة. لافتاً الى ان المعلومات المتوافرة والمؤكدة ان لا خرق لوزارة الاتصالات، بالرغم من وجود محاولات للخرق ولكن الحماية الموجودة تمنع ذلك.