شدد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، على أنه "بعدما توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي حذر أخيرا من سرعة الانهيار الاقتصادي، طالبا من السلطات التصرف بشكل عاجل لإخراج البلاد من محنتها، هناك مخارج عديدة لسد العجز في مالية الدولة تكون محفزا لإقناع المؤسسات الدولية لمعالجة العجز القائم والخلل الكبير في التوفير".

وأكد أنه "من واجب الحكومة، التي تقوم بورشة محاربة الهدر والفساد، أن تسعى لاسترداد الأموال المسلوبة من خزينة الدولة في أسرع وقت ممكن، كما أن هناك قطاع الأملاك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهرب الضريبي، إذ لو بدأت الدولة بإصلاح الكهرباء وتحصيل المهرب من ضرائب وسرقات لأمنت ما هو مطلوب. فالمواطن الذي يلمس جدية في إحكام القبضة الرسمية على مكامن الهدر والنهب، سيتقبل بأي إجراء مساعد، حتى ولو قليل على صعيد قوته اليومي".

وحذر من غضب الناس "التي لن تبقى مكتوفة اليدين، وقد تجمعها صرخة الجوع والظلامة، ولم يعد باستطاعة أحد أن يدعي قدرة الإنقاذ من ثورة البطون الخاوية والتدافع لإلقاء طوق النجاة خارج المركب الواحد، وأشرف على لفظ أنفاسه وسط أمواج عاتية من حولنا".

وختم الخازن: "أصبح ضروريا إعلان حال طوارئ وطنية بعدما وصلنا إلى هذه الحال المأسوية التي تنذر بشر مستطير قد يحرق الأخضر واليابس"، مؤكدا أنه "حان الوقت لإنقاذ الوطن من غفلته، وتخبطه في المجهول الآتي".