صدرت تصريحات النائب نعمة افرام حول قانون التعويضات الذي يؤثر على قطاع المدارس الخاصة، حيث أشارإلى وجود خطأ في القانون المتعلق بإقتطاع جزء من المساعدات الممنوحة بالدولار للأساتذة ولجنة التربية. أكد أنه سيتم دراسته في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وأشار افرام إلى الخطأ الأساسي في القانون، حيث يُعتبر أن المساعدات هي جزء من الراتب، بينما تعتبر وزارة المال أن جميع الرواتب والمساعدات التي يحصل عليها العامل في لبنان بالدولار يتم احتسابها بناءً على سعر الصرف المحدد، وهو 15 ألف ليرة وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا في الضمان الاجتماعي، في حين ارتفعت تعرفة المستشفيات بمعامل 10.

واعتبر أفرام أن هذا القانون يحمل خللًا كبيرًا ويمثل ظلمًا، حيث يؤدي إلى تعويض نهاية الخدمة بشكل غير عادل، وكأن الأموال تُدفع دون أي عوائد. وأكد على أن هذا القانون غير منطقي وقابل للطعن.

بالرغم من التحفظ على صلاحيات رد القوانين من قبل مجلس الوزراء، أشار إلى أنه في حال تم رد قانون الإيجارات، يجب أيضًا رد هذا القانون. وأعلن استعدادها لتقديم طعن بعد غد، حينها يصبح المجلس الدستوري هو الضمير والقاضي النهائي.

وختم تصريحاته بالدعوة إلى تحمل المسؤولية كنواب، مؤكد أن إقرار هذا القانون سيشكل تهديدًا كبيرًا على القطاع التعليمي، مشدد على ضرورة دعم الأساتذة المتقاعدين الذين يمثلون حوالي 4 آلاف شخص، والوقوف إلى جانبهم حتى يتم تصحيح الأوضاع.