عقد المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" إجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد عرض التطوّرات السياسيّة والأمنيّة والإجتماعيّة التي تواجهها المنطقة ولبنان، صدر البيان التالي:

1. يرى "مشروع وطن الإنسان" انّ استمرار الحرب منذ قرابة الثلاثة أشهر، يدفع ثمنه الناس وعلى الصعد كافة وبأثمان باهظة. ولبنان، سابقاً وحاضراً، أدى قسطاً واسعاً من الواجب مع ضريبة دمّ غالية. لذلك، يؤكّد المشروع على أنّ مصلحة لبنان هي في تجنّب الدخول في حرب شاملة، والالتزام بالقرارات الدوليّة مع التمسّك بكرامتنا الوطنيّة.

2. يتأمّل المجلس التنفيذيّ خيراً من عودة الحراك الخارجيّ في ملف رئاسة الجمهوريّة، ولو كان على وقع طبول الحرب. ويبدو أن إنتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام العمل الدستوريّ وإعادة تطبيق ال 1701 وكأنّها في سباق مع الحرب الكبرى مع إسرائيل. لذلك علينا التكاتف لتحصين لبنان والدفع باتجاه خيار البناء وليس الحرب المدمّرة.

3. توقّف "مشروع وطن الإنسان" مطوّلاً عند قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة في لبنان. وبعد التمعّن والدراسة لهذا القانون، يتبيّن أنّه قانون "مسخ" في الشكل والمضمون وتشوبه العيوب وهو غير صالح للتطبيق. فإدخال بند "المساعدات" دون دراسة معمّقة في الوعاء الضريبيّ لتعويض نهاية الخدمة، يتناقض وسلسلة الرتب والرواتب، ويأخذ من مكلّف ليعطي آخر أو حتى من دون أن يستفيد منه أحد في بعض الأحيان. وهذا يؤدّي إلى تكليف المدارس والأهالي على السواء أعباء دون تحقيق الحالة المرجوّة العادلة في عيش لائق لأكثر من 4000 أستاذ متقاعد حاليّاً، وطمأنينة للذين سيتقاعدون لاحقاً. وهنا نكرّر ك"مشروع وطن الإنسان" أنّ القطاع التعليميّ يشكّل أحد جينات لبنان الوجوديّة، وسنقاتل لتسليم الأجيال ما هو أفضل بكلّ المعايير.

4. يعتبر "مشروع وطن الإنسان" أنّ استمرار التسويف والمماطلة بحلّ قضيّة أموال المودعين لم يعد مسموحاً، من هنا الأبواب مفتوحة أمام كلّ الجهود وسنعمل لدعم كلّ مسعى في هذا الاتجاه، ونشدّ على يد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرّك الذي يقوم به للضغط في سبيل إعادة أموال المودعين واسترجاع الحقوق في هذا الخصوص.