أشار الكاتب والمحلّل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على منصة أكس الى أن "مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور الرائدة رجل الأعمال الإماراتي الشيخ خلف الحبتور الصديق والمحّب للبنان والعرب والإنسانية والحامل قضاياهم لم يرفع الصوت إلا عندما شاهد استثماراته الضخمة والصروح الحبتورية كأنها شُيِّدت في غابات الأمازون لا في لبنان-الحضارة، حيث لا دولة لا حكومة ولا من يحزنون فهذا ليس لبنان الذي يعرفه الحبتور كما اللبنانييّن والعرب..شريعة الغاب تتحكّم بمؤسسات الجمهورية اللبنانية بعد سنين من مِحلِ حكم البلاد والعباد بالمذّلة والجوع المزمن-العتيق من "الهِفيانين"المنافقين الذين أثروا على حساب شعب لبنان العظيم فعلاً وليس كذباً وعهراً ونفاقاً..!!". 

وأضاف، "ليس عدلا أن تتنّصل الدولة اللبنانية والحكومة من التزاماتها الماليّة عبر سعيها الدائم لارضاء صندوق النقد الدولي وماكرون وأرطة حنيكر اللبنانية لشطب تسعين بالمئة(٩٠%) من ودائع الناس باتفاق هجين وبشحطة قلم وتحميل المودعين والمصارف مسؤولية انهيار اقتصاد البلد بعد أن قرر العهد القوي البائد ورئيس حكومته حسان دياب إعلان إفلاس لبنان في ظاهرة لم تحصل حتى في مجاهل غابات أفريقيا ودول الموز..!
لم أرفع الصوت من الآن بل منذ قبل إعلان إفلاس لبنان، لكن ما أقدم عليه صديق اللبنانييّن على اختلافهم السيد خلف الحبتور محذراً.. يظهر تماماً أن الحكومة اللبنانية لم تقّدم خطة إقتصادية ناجعة بل كانت تماطل بطبخة بحص أو عدس مضروب على صحن "مجدّرة" يابسة تمزّق حجارته معدة وأحشاء وعقول الكبار والصغار على حد سواء..!
فالكذب والتأجيل والتسويف أصبحوا العلامة المميّزة الطليعيّة للمسؤولين عن السلطة الحاكمة الفاسدة منذ أزمة ٢٠١٩،وأصبح آخر الدواء الكيّ بعد لجوء مجموعة الحبتور للتحذير مدة ستة أشهر واللجوء إلى المحاكم خارج لبنان وفقاً للقوانين التي ترعى الإتفاقيات مع الدولة اللبنانية لاسترداد الحقوق الذي يُفترض بالسلطة اللبنانية أن تكون حريصة عليها..!". 

وقال، "إن صرخة المودعين من الذين يسلمون لبنان بعد شطب 90% بالمائة من أموالهم من قبل الحكومة اللبنانية إلى صندوق النقد الدولي ورفع المسؤولية عن الدولة اللبنانية وتحميلها لغيرها من أشخاص ومصارف فشِلت ولم تعد تنطلي على أحد وأكبر دليل أين اختفت أصوات المنافقين الذين صدّعوا رؤوسنا بتقرير التدقيق الجنائي!!!؟؟
إن صرخة شخصية استثمرت بمليار دولار بحجم خلف الحبتور لها تداعياتها الكبيرة وتأثيراتها في الأسواق اللبنانية..فهل تتّعِظ وتعتبر وتتَحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها بتبذيرها أموال المودعين على الكهرباء المقطوعة ومشاريع البنى التحتية الفاشلة والطرقات العائمة بالمياه والسدود المثقوبة وعلى المجالس والصناديق والرواتب والقروض والوزارات والصفقات والسمسرات وتركيب الملفات وفساد والتهريب في المرافق الحيويّة واستكمال التدمير..؟
أم أنها تستيقِظ وتضع خطة سريعة وتنزل بها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها قبل أن يكفر الناس بكل شيء في لبنان..نعم يكفر الناس بكل شيء بلبنان..
ويسحبون سيوفهم المحقّة بوجه سلطة حاكمة همّها إرضاء صندوق النقد الدولي لا إعادة أموال المودعين !! ويسحبون ما تبقّى لديهم من ثقة نهائياً من وطن الأرز وعندها لن ينفع البكاء والندم..!!؟؟".