عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرراللجنة الياس حنكش وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري والنواب: نقولا صحناوي، أشرف بيضون، ينال الصلح، رامي أبو حمدان وسعيد الاسمر، رازي الحاج، فريد الخازن وملحم خلف. وحضر ممثلون عن الوزارات المعنية.
 
إثر الجلسة، قال فرنجية:"أولا، أريد ان أشكر معالي وزير العدل لحضوره الجلسة. وقد تقدمنا تقدما كبيرا بما يتعلق بالتوقيع الالكتروني، ولاول مرة نرى مراسيم تطبيقية ترفق القانون الصادر عام 2018، لانه منذ ذلك التاريخ الى اليوم كنا نعيش في قانون يجب ان يتجدد في عالم التكنولوجيا. وللاسف معظم المراسيم المتعلقة بهذا القانون لم تصدر بعد، وقريبا ان شاء الله نستطيع اعتماده في القطاعات الرسمية. لان القطاع الخاص هناك جزء منه يستطيع تطبيقه داخليا وهذا المرسوم اليوم أنجز. وكما فهمنا من معالي الوزير انه أرسل الى مجلس الوزراء ليتم اقراره في أقرب وقت ممكن. ونهنيء الوزير ونشكره على تجاوبه معنا".
 
وشكر فرنجية "الزملاء وكل الخبراء الذين عملوا وكانوا متطوعين وهذا البلد قائم بهذا الشكل وهناك أناس طيبون ولديهم نخوة ووزارتاالتنمية الادارية والصناعة اللت قامت بانجاز كبير. وان شاء الله يقر هذا المرسوم يوم الجمعة وسترفع التوصيات الجديدة الى وزارة العدل. ونتمنى ان يتم في البيانات الشخصية وضع تصنيف وآلية للمعلومات لنخرج من الجدلية".
 
أما وزير العدل هنري خوري، فتوجه الى النائب فرنجية :"أشكرك لا سيما للاهتمام بهذا الموضوع، فهو صفحة جديدة في لبنان وستؤدي الى محو الامية الرقمية في لبنان. وهذا يتطلع اليه لبنان منذ سنوات وفي النتيجة استطعنا ان نصل الى مشروع تنظيمي للتوقيع او السندات الالكترونية، ولا أريد أن أغيب دور وزارتين هما وزارة التنمية الادارية ووزارة الصناعة بالمشاركة في هذا المشروع. واشكر فريق الخبراء المتطوع من دون بدل ولايزال لدينا نخوة وطنية - وهمة وطنية واستطعنا من خلالهم ان نصل الى ما وصلنا اليه. واوجه كلمة للبنك الدولي الذي أيد في كتاب وصلنا، هذا المشروع ودعمه. ونتمنى منه ان يساعدنا أكثر لاقراره وتثبيت كل الادارات العامة في لبنان وان شاء الله نستطيع ان نكمل هذه الخطوة من خلال أخلاقها وسينطلق بها دولة الرئيس بعد اقرار المرسوم في مجلس الوزراء وسيطلق خطوة تحديد الدقائق التطبيقية لهذا المرسوم التنظيمي وان شاء الله نستطيع القيام بالواجب بتشكيل لجان او كل ادارة تهتم بذاتها وخصوصيتها وان شاء الله نستطيع جمع كل الادارات مع بعضها. وأخذنا التوصيات في الاعتبار وسنهتم بتفاصيلها".
 
وقال مقرر اللجنة النائب الياس حنكش: لقد واكبت هذا الموضوع في سنة 2018. عقدنا ورشة عمل للمخاتير والبلديات ولكتاب العدل. وهذا عمل كان قد تم مع رؤساء اللجان السابقة ان كان سامر سعادة ونديم الجميل ونقولا الصحناوي واليوم مع زميلنا طوني فرنجية، اذ انه في اول يوم وضع السياسة خارج اللجنة واعتقد ان هذا المشروع ستتأثر به الناس لانه يخفف الرشوة والفساد ويسرع المعاملات".

وختم:"اعتقد ان ما حصل اليوم هو نموذجي بالتعاون بين اللجنة والوزارات ".