طالبت نقابة المالكين في بيان،  "وزراء حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في جلسة يوم الخميس، ورفض ارتكاب مخالفة دستورية جسيمة بمناقشة احتمال ردّ قانون الإيجارات غير السكنية، وخصوصا بعدما وافق المجلس في جلسة  ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ على الإصدار، وهنا لا يجوز دستوريا العودة عن القرار، لأن القانون أصبح واجب النشر من قبل رئيس الحكومة".

واعلنت ان "رد القانون إلى مجلس النواب يلغي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ويعني أن صلاحيات الرئيس انتقلت جميعها إلى مجلس الوزراء، ولا حاجة بعد ذلك إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ونكون بعد ذلك أمام واقع جديد يصادر فيه مجلس الوزراء، ومن طريقه رئيس الحكومة، صلاحيات الرئيس فيبرم المعاهدات ويوقعها، ويمثل الدولة ويصبح هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وغيرها من الصلاحيات، وهذه سابقة".

ودعت الوزراء الى أن "يطلبوا من رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته بإمكانية تقديم مراجعة طعن بالقانون، أو بإمكانية تقديم اقتراح قانون للتعديل، من دون ارتكاب مخالفة دستورية ستصيب صلاحيات رئيس الجمهورية في الصميم، وذلك احتراما لمقام الرئاسة الأولى وصلاحياتها، ولتوزيع الصلاحيات بين الطوائف على نحو متساو من دون أن تتعدى سلطة على أخرى".

وختمت:"ننتظر من الكتل النيابية الكبرى موقفًا بمنع ارتكاب مخالفة دستورية، وأن يرفضوا حصول مخالفة دستورية، احتراما لما تبقى من مواد دستورية ومن صلاحيات لرئيس الجمهورية، والا فما جدوى المواقف التي تتخذها في مواضيع أخرى دفاعا عن صلاحيات رئيس الجمهورية. إنها لحظة أمام الحاضر والتاريخ، ومن أجل مستقبل يبقى فيه للدستور هيبة ولصلاحيات رئيس الجمهورية مغزى في هذه البلاد التي تستباح فيها الصلاحيات من دون أي موقف حاسم".