عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إجتماعًا، وأصدر  المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن "القانون المتعلّق "بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة" (المقرّ في الجلسة التشريعيّة بتاريخ 15 كانون الأول 2023) هو غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية، إذ تتضارب أحكامه مع أحكام قوانين أخرى لم يجرِ تعديلها في متن القانون المقرّ، مثل القانون 515/1996 وتعديلاته، وقانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (15/6/1956 وتعديلاته)، وقانون إنشاء صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (قانون 27 آذار 1951 وتعديلاته)، فضلاً عن تضمّنه العديد من الثغرات القانونيّة والمفاهيم الغامضة. وقد توقّف الاتحاد عند التداعيات السلبيّة التي يرتّبها هذا القانون على مكوّنات العائلة التربوية وعند افتقاره الى الآليات التطبيقية".

وأكدوا ان "الاتحاد مستعد للتوافق على صيغة قابلة للتطبيق، تُنصف المعلّمين المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة التربية والتعليم، ولا تشكّل ضررًا على مكوّنات العائلة التربوية مجتمعة. وهو بذلك يسهم في التفتيش عن حلّ لمشكلة نتجت عن انهيار قيمة العملة الوطنية، بعد أن كانت المؤسسات التربوية الخاصة قد قامت بواجباتها كاملة تجاههم"، معتبرين ان "المساعدات بما فيها تلك الناتجة عن التعاضد الإجتماعي، التي تُعطى للمعلّمين الحاليّين من خارج سلسلة الرتب والرواتب، بالعملات التي تدفع فيها، بشكل استثنائي وظرفيّ وغير متكرّر، هي أموال غير خاضعة للمحسومات والمساهمات والإشتراكات والرسوم المالية والتعويض، وتنتفي أسباب وجودها مع إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب تُعطي كلّ ذي حق حقه".

وأعرب المجتمعون  عن "تقدبرهم عاليًا مساعي معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي على رأس اللجنة المنبثقة عن إجتماع بكركي، المنعقد بتاريخ 27 كانون الأول 2023، والتي توصّلت الى تفاهم حول ضرورة إنصاف المعلّمين وتركت المجال مفتوحًا لإيجاد الآلية المناسبة". مبدين استعدادهم "للتعاون مع المبادرة القيّمة التي أطلقها دولة نائب رئيس مجلس النواب معالي النائب الياس بو صعب عقب اللقاء الذي جرى في مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت بتاريخ 26 كانون الأول 2023 والذي نتج عنه إجتماع مشترك عقد في البرلمان بتاريخ 3 كانون الثاني 2024 بحضور ممثّلين عن الكتل النيابية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والذي طرح فيها دولته حرصه على الحفاظ على المدرسة الخاصة وبعض التعديلات القانونية والتي تتعلّق، إضافة الى تعديل بعض أحكام القانون 515 بهدف إعتماد قانون المحاسبة العامة في تنظيم الموازنات المدرسية، بالنقاط التالية :

"اولاً-  آلية تطبيق القانون وهذا الامر عند الوزارة، ونحن مع تطبيق المساعدات للصندوق ابتداء من نهاية العام وليس من نصفه بما يمنحنا فرصة لتعديل قوانين اخرى، وسنضع اقتراحات قوانين بالاتفاق مع جميع الكتل النيابية ومعظمها ممثل اليوم، وهذا يشمل قطاعا جديدا للتربية التي علينا ان ننظر إليها بشكل مختلف.

ثانياً- موضوع نهاية الخدمة للمتعاقد الذي يدفع 8 بالمئة مما يستوفيه من المدارس والمدرسة تدفع 8 بالمئة من هذا المعاش، وهو يدفع 8 بالمئة للصندوق. من الضروري تعديل هذا القانون الذي يسمح للمتعاقد بأن يستوفي نهاية خدمته من الصندوق وليس من المدرسة.

ثالثًا-  المحسومات على الاشتراكات والرسوم من المساعدات الاجتماعية، والضمان كان سبق وطالب المدارس بهذه الاضافات قبل ان يصدر القانون من المجلس، وعلينا ان نحمي المدارس.

رابعًا-تشكيل مجلس ادارة جديد لصندوق التعويضات، وهذا ما طلبناه اليوم من معالي الوزير" (بيان إعلامي صادر عن مكتب الرئيس بو صعب بتاريخ 3/1/2024)

خامسًا- يُبقي الإتحاد اتصالاته قائمة مع كلّ المسؤولين في الدولة ووزارة التربية والكتل النيابية ولجنة التربية النيابيًة ومكوّنات العائلة التربويًة بهدف التقدّم في مجال إنصاف المعلّمين المتقاعدين وتفعيل التشريع التربوي ويعتبر أنه، بهدف التوصل الى حلول إيجابية، يبقي كلّ الإحتمالات واردة".