إلا أنّ ما يجدر وينبغي التوقف عنده، هو تلك الاخبار والشائعات التي يتمّ بثّها بحيث يتم التداول فيها عبر منصات مواقع التواصل لتصير ناراً في هشيم.

 

من تلك الاخبار مثلاً ما تردد عن انه لا يحق لمن يقصد لبنان ان يحمل معه اكثر من ألفيّ دولار اميركي او ما يعادلها ليحق له دخول البلد.

هذا الخبر، استوجب ردوداً ونفياً على اعلى المستويات، خصوصاً بعدما تناهى الى مسامع المسؤولين أنّ نية خبيثة تقف وراء هذا الضخّ المسيء.

 

تكشف اوساط فرنسية مطلعة عن مخطط يهدف الى حجب أي امكانية لدعم الداخل والاقتصاد من خلال اللبنانيين الذين بدأوا يتحضرون لزيارة البلد في فصل الصيف، بهدف الاطمئنان على عائلاتهم أولاً وتمضية العطلة التي باتت تكاليفها مناسبة في ظل التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

بالفعل أثار هذا الخبر نقزة لدى الكثيرين الذين سعوا الى تغيير مخططاتهم قبل أن تجزم السلطات اللبنانية بأن ما تردّد في هذا الاطار كذب ورياء.

تضيف هذه الاوساط أنّ هذا كلّه من ضمن مخطط التطويق الذي يتعرّض له لبنان ويأتي استكمالاً للحصار الذي يتعرّض له.

من هنا لا تستبعد المعلومات أن تستمّر المحاولات، بطريقة او بأخرى، وصولاً الى التلويح بإحتمال اندلاع حرب أو احتمال قيام اسرائيل بضربة عسكرية شاملة تستهدف لبنان وبعض القوى الفاعلة فيه، بغية الوصول حكماً إلى فرملة الإندفاعة اللبنانية الاغترابية نحو لبنان وحجب أي امكانية لدخول أموال جديدة الى الداخل.

 

في المقابل، المسعى الداخلي  لإنقاذ الوضع متوقف عند مسألة الخطوات الإصلاحية، ويبدو واضحاً ان العثرات الكثيرة التي تعترض هذه الدينامية والتي تسببت بتباعد وجهات النظر بين الأفرقاء، ودفعت ببعض المعنيين بالملف التفاوضي مع صندوق النقد الى الاستقالة والابتعاد، سيكون لها تأثيرها المباشر على قرارات صندوق النقد الذي قد لا يعود متحمساً لمتابعة مساره.

 

هذا كله يدفع ببعض المراقبين الى اعتبار أنّ كل ما يحدث له بُعد سياسي، وأنّ الترجمة العملية تعني مزيداً من العقد والتأزم في الوضع اللبناني ولفترة زمنية قد لا تقلّ عن نيّف وسنتين.