أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً حمل الرقم 1738/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.

وجاء في القرار: "المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 2023/12/28 الساعة صفر وحتى إشعار آخر".

وأضاف، "المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)

ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط".

وتابع القرار، "المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية".

وختم، :المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".