أشار اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان الى أن "التعديل القانوني لاحكام قانون تنظيم الهيئة  التعليمية في المدارس الخاصة الذي اجراه مجلس النواب، الذي هو حاليا هيئة ناخبة،  في منتصف عام دراسي  لأمر مستغرب، بخاصة وان هذا التعديل يبتعد كلّ البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة".

واعتبر الاتحاد أن "التعديل القانوني الذي اقرّ يحمل زيادات سوف تلحق بالاقساط المدرسية، وهذا ما يرفضه الاهل  لعدم قدرتهم على تحمّل ذلك. فالاهل بالكاد يكافحون لتغطية الاقساط المترتبة بذمتهم وهم ضحّوا بما فيه الكفاية هذه السنة تحسّساً مع المعلميّن، الا ان فرض اي زيادات عليهم في منتصف هذا العام الدراسي هو امر يفوق قدرات الاغلبية الساحقة منهم".

ولفت الى أن "الاهل هم مكون اساسي من الاسرة التربوية لا يمكن بتّ اية قرارات تربوية ودون ان يكونوا قد شاركوا في النقاشات وتم الاستماع  الى ارائهم والاخذ  بهواجسهم المشروعة.  فبالنهاية ان الزيادات على الاقساط في القطاع التربوي الخاص غير المجاني  يتحملّها الاهل من جيوبهم".

وأمل الاتحاد "من اصحاب النوايا الحسنة، تلقفّ الفرصة التي انتجتها الخطوة المتقدمّة التي اعلنتها الهيئة الاسقفية، كما وعطلة الاعياد، والحوار الذي دعا اليه غبطة البطريرك الراعي، ونأمل ان يكون ممثلو الاهل جزءاً منه، للخروج بحلّ  يرضي الاهل ولا يكون على حسابهم ويرضي كلّ الاسرة التربوية". 

وفي الختام، تمنى الاتحاد للجميع "ميلادا مجيدا وعاما سعيدا مليئا بالسلام والازدهار".