هالة الحسيني – أخبار اليوم

على الرغم من حديث بعض الاوساط المعنية، عن امكانية اصدار الموازنة العامة للعام 2024 بمرسوم عن الحكومة، الا انه في المقابل اي خطوة من هذا النوع لم يكتب لها النجاح. حيث تواصل لجنة المال والموازنة درس ومناقشة مشروع القانون، ومن المرجح ان تنجزه خلال الفترة القليلة المقبلة، لا سيما بعدما كثّفت جلساتها في الاسابيع الماضية، على ان ترفع بعد ذلك تقريرها الذي يتضمن التعديلات الكثيرة التي ادخلتها، الى رئاسة المجلس النيابي.

وبالتالي، بحسب مصادر مجلسية من المتوقع ان يصار الى عقد جلسة تشريعية عامة لاقرار الموازنة في المجلس النيابي في الاسبوعين الاولين من شهر كانون الثاني المقبل، علما ان مشروع الموازنة احيل الى المجلس النيابي وفق الاصول الدستورية والقانونية اي في تشرين الاول الفائت ما يعني انه بالامكان درسه ومناقشته  واقراره في المجلس النيابي لان المهلة لم تنقض بعد.

وتشدد المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" على ان هناك اصرارا من قبل لجنة المال والموازنة لاقرار القانون في المجلس وعدم اصداره بمرسوم عن الحكومة، لا سيما ان اللجنة ادخلت تعديلات عديدة عليه،  وابرزها ما يتعلق بالضرائب والرسوم، وهي ايضا اثارت موضوع رواتب القطاع العام حيث أكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان رواتب القطاع العام صفر وما زالت على سعر ١٥٠٠ وهو أمر غير مقبول فلا يُمكن الطلب من الادارة القيام بواجبها والموظف بلا حقوق  .

كما ناقشت اللجنة مسألة سلفات الخزينة التي تعتمدها الحكومة، وادخلت تعديلات عديدة بالنسبة للرسوم في القطاعات المعيشية والاجتماعية.

من جهة اخرى، تشير مصادر اللجنة ان التعديلات التي ادخلت "مهمة جدا" ولو ان الامور بقيت على حالها وفق مشروع الحكومة لكان الامر كارثيا على مستوى الضرائب. ومن هنا يجب اقرار الموازنة في مجلس النواب لتجنب اصدارها بمرسوم  لان لجنة المال قامت بعمل متقن  ومدروس.